كشفت التحريات الأمنية التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب تحقيقات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، عن هوية الأشخاص الذين ظل هشام جيراندو يروج لهم على أنهم “مصادر موثوقة” داخل المؤسسات الرسمية، ليتبين لاحقا أن الأمر لا يعدو كونه وهما مفضوحا.
وأمر قاضي التحقيق نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أبرز هؤلاء بالسجن المحلي بسلا، وذلك بعد توقيفه بمدينة تمارة من طرف عناصر الفرقة الوطنية، وإخضاعه للأبحاث التمهيدية.
وكشفت الأبحاث أن ما كان يقدم على أنه مصدر للمعلومات الحساسة، لم يكن سوى سمسار عقارات، دأب على تزويد جيراندو بمعلومات تخص عقارات مسؤولين كانت معروضة للبيع، بالإضافة إلى معطيات مرتبطة بمنازل بعض المواطنين
و المعطى الصادم في الملف هو أن هذا السمسار استغل سذاجة هشام جيراندو، وقدم نفسه له على أنه مسؤول في جهاز استخباراتي، ليشرع في مده بمعلومات مغلوطة وأخرى سطحية، استغلها جيراندو في بث مزاعم تسيء لصورة المغرب، دون التحقق من صحتها.
وخلال التحقيقات، اعترف المعني بالأمر أنه كان يستهدف الحصول على مبالغ مالية مقابل هذه “التسريبات”، غير أن جيراندو نفسه كان يتهرب من أداء أي مقابل، مدعيا ضائقة مالية ناتجة عن تراجع أنشطته في مجال الابتزاز.
وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف أربعة أشخاص آخرين لهم ارتباط بهذه الشبكة، حيث قرر قاضي التحقيق إحالتهم على السجن المحلي بسلا، ومتابعتهم بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية والنصب، والاحتيال والتزوير والتشهير، والقذف.
