أثار الحضور المتكرر لزوج رئيسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش لعدد من الاجتماعات الرسمية داخل مكتب هذه الأخيرة، وتدخله في تدبير الشؤون الداخلية داخل المجلس استياء عدد من المنتخبين والمنتخبات المحليين، بسبب عدم توفر هذا الأخير على أي صفة إدارية أو قانونية تخول له ذلك.
عدد من المنتخبين داخل المجلس وصفوا تدخل زوج الرئيسة بـ”التسيير الموازي” الغير-مبرر، معتبرين هذا السلوك مساسا خطيرا مباشر بهيبة هذه المؤسسة المنتخبة وسير أشغالها، مؤكدين أن مجلس المقاطعة لا يمكن أن يصبح ملكية عائلية، ويجب أن تتخذ القرارات داخله بشفافية واستقلالية وليس عبر تأثيرات خارجية غير مؤسسة، وأن التدخل في عملهم وتفويضاتهم يجب أن يكون مؤطرا بالقانون والمراسيم التنظيمية، مطالبين بضرورة احترام ضوابط المرفق العمومي، والحرص على إبقاء تدبير الشأن المحلي بيد المنتخبين والمسؤولين ذوي الصفة القانونية، بعيدا عن أي نفوذ عائلي أو تأثير شخصي.
وفي انتظار توضيح رسمي من طرف رئيسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي حول دور زوجها داخل المجلس وذلك في إطار حق الرد الذي يكفله القانون، فإن جريدة مراكش الإخبارية تتوفر على أدلة قاطعة لا غبار عليها تتبث صحة تدخل هذا الأخير في شؤون المجلس الداخلية.
