عبرت القنصلية العامة للمملكة المغربية في جدة عن استغرابها من مضامين البيان الصادر عن شركة “مناسك للطيران”، الذي سعت من خلاله إلى إخلاء مسؤوليتها من تداعيات الأزمة التي عاشها مئات المعتمرين المغاربة، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين بدون تذاكر عودة إلى أرض الوطن.
وأوضحت القنصلية أن تحميل الشركة كامل المسؤولية لوكيل الأسفار المحلي الذي تعتمد عليه رسميا لا يعفيها من التزاماتها، مؤكدة أن الشركة تعاملت مع هذا الوكيل بشكل مباشر وأصدرت تذاكر سفر عبره دون التأكد من توفر كافة الترتيبات المتعلقة بالرحلات، بما في ذلك رحلات العودة.
وشددت القنصلية على أن غياب العقود لا يلغي الواجب المهني ولا يسقط الالتزام الأخلاقي تجاه المعتمرين، مشيرة إلى أن هذا المعطى لا يمكن استعماله كمبرر للتقصير المسجل.
وفي تعليقها على ما ورد في بيان الشركة بشأن تحملها تكاليف فاقت 16 مليون دولار، قالت القنصلية إن هذا الرقم (في حال صحته ) لا يمكن اعتباره فضلا على المعتمرين، بل يدخل في سياق تصحيح خطأ فادح كان من الممكن تفاديه لو تم احترام أبجديات التنظيم والتنسيق منذ البداية.
وأكدت القنصلية أن معيار الجودة الحقيقي لا يتمثل في تدبير الأزمات بعد وقوعها، بل في منعها عبر العمل المنظم واليقظة المستمرة.
وتساءلت القنصلية، ضمن نفس البيان، عن جدوى الادعاءات التي تتحدث عن تحرك الشركة لحل المشكل، متسائلة: “لو كانت الشركة قد تعاملت فعلا مع الوضع بالشكل المطلوب، فلماذا كان ضروريا تدخل يومي ومباشر من طرف وزارتي الحج والعمرة، والخارجية السعوديتين؟”
وفي هذا السياق، نوهت القنصلية بتعاون السلطات السعودية، مثمنة عاليا المجهودات الكبيرة والتنسيق الفعال الذي ساهم في التخفيف من حدة الأزمة.
كما أشارت إلى تدخل شركة “طيران ناس” في مرحلة لاحقة لتأمين عودة من تبقى من المعتمرين العالقين، وهو ما اعتبرته دليلا إضافيا على التقصير الذي طال تصرفات شركة “مناسك للطيران”.
وفي معرض ردها على اتهامات الشركة لبعض وسائل الإعلام بشن “حملات ممنهجة”، عبرت القنصلية عن استغرابها من هذا الموقف، مؤكدة أن ما وقع كان نتيجة معاناة حقيقية وموثقة عاشها المواطنون المغاربة، ولا يمكن التغاضي عنها أو تقزيمها، وأوضحت أن الدور الإعلامي كان حاسما في كشف حجم الاختلالات، ولولاه لما تم التحرك السريع لتطويق الأزمة.
أما بخصوص إشادة الشركة بما وصفته بـ”احترام ضيوف الرحمان” من خلال السماح بنقل الأمتعة وتوفير رحلات العودة، فقد شددت القنصلية على أن هذه الإجراءات لا تبرر إطلاقا الإخفاق الأولي، ولا تعوض الضرر النفسي والمادي الذي لحق بالمعتمرين، كما لا تسقط حق المساءلة.
واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد على أن كرامة المعتمر المغربي تظل فوق كل الاعتبارات، ولا يمكن التعامل معها بمنطق التسويف أو تبرير الإخفاقات عبر وسائل الإعلام.
وتجدر الإشارة إلى أن المئات من المعتمرين المغاربة وجدوا أنفسهم عالقين في المملكة العربية السعودية بعد أن أبلغوا من طرف شركة “مناسك للطيران” بعدم توفرهم على تذاكر عودة، رغم أنهم دفعوا ثمن التذكرة ذهابا وإيابا لوكيل معتمد من طرف الشركة السعودية، التي بدأت نشاطها حديثا في السوق المغربية.
