كشف وزير العدل، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون الشيكات الجديد، والذي يوجد في مراحله الأخيرة قبل المصادقة. ويأتي هذا الإصلاح في سياق مراجعة شاملة لمنظومة العقوبات المرتبطة بالشيك بدون رصيد، من أجل ملاءمتها مع متطلبات العدالة الاقتصادية وضمان التوازن بين حماية حقوق الدائنين والحد من الطابع الزجري المفرط.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها هذا المشروع، إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج. إذ لن يكون بإمكان أحد الزوجين، في حال عدم صرف الشيك من طرف الطرف الآخر، اللجوء إلى تقديم شكاية جنائية، بل سيضطر إلى سلوك المساطر المدنية فقط، باعتبار أن الأمر لم يعد يصنف كجريمة جنائية.
أما في العلاقات المالية بين باقي الأشخاص، فقد نص المشروع على أنه بمجرد أداء قيمة الشيك، تسقط المتابعة بشكل نهائي، ويفرج عن صاحب الشيك المعتقل على الفور، كما تلغى مذكرات البحث الصادرة في حقه إن كان في حالة فرار، مما يعزز الطابع التصالحي والإصلاحي للقانون الجديد.
وفي خطوة تهدف إلى منح فرصة حقيقية لتسوية الوضع، لن يعتقل صاحب الشيك فور تقديم الشكاية، بل ستمنح له مهلة مدتها شهر لأداء القيمة المستحقة، على أن يركب له سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته ومنع محاولات الفرار. ويفتح المجال للضحية أيضًا لمنح مهلة إضافية تصل إلى شهر ثان، قبل تفعيل أي إجراء عقابي.
ويرتقب أن يتم استبعاد المتابعة الجنائية نهائيًا في الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم، غير أن هذه النقطة ما تزال قيد النقاش داخل الأروقة التشريعية، بالنظر إلى ما تطرحه من إشكالات عملية متصلة بحماية حقوق التجار والمقاولات الصغيرة.
وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون لم يتبق له سوى جلسة واحدة قبل استكمال مساره التشريعي، ما يؤشر على قرب دخوله حيز التنفيذ.
ويمثل هذا الإصلاح تحولا جوهريا في التعاطي مع الشيك كوسيلة أداء، يعيد التوازن بين طمأنة الفاعلين الاقتصاديين وتقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، في أفق تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية في المغرب.
