تتواصل التحقيقات الأمنية بمراكش لكشف خيوط شبهات ثقيلة تحوم حول وكالتين تنشطان في بيع وكراء السيارات الفاخرة، وسط مؤشرات قوية على تورطهما في عمليات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، خاصة الاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضحت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الاخبارية ،أن التحريات التي قادتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد كشفت عن وجود صلات مشبوهة بين الوكالتين المعنيتين وبعض أفراد شبكة إجرامية سبق تفكيكها من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي تمت إدانتهم ابتدائيا خلال شهر مارس الماضي.
وتشير المعطيات إلى أن الوكالتين كانتا تستغلان نشاط بيع السيارات المستعملة وكراء المركبات الفاخرة بأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للسوق، في محاولة لتبرير مداخيل مشبوهة أمام مصالح الضرائب، كما أكدت ذات المصادر أن أصحاب الوكالتين كانوا يلجؤون إلى التلاعب بوصولات الحجوزات، عبر تسجيل عمليات بيع وهمية أو بأسماء مستعارة لرفع حجم المعاملات المالية الظاهرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قيمة بعض العربات موضوع الشبهات تصل إلى حوالي 180 مليون سنتيم، مما أثار انتباه المحققين حول إمكانية استخدامها كواجهة لإدخال أموال مشبوهة إلى الدورة الاقتصادية.
وتقرر بناء على نتائج التحقيقات الأولية، تقديم مسؤولي الوكالتين أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي أحالت الملف بدورها على قاضي التحقيق لتعميق البحث، في ظل الاشتباه في تورطهم المباشر في غسل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة، أن الأبحاث الجارية لا تقتصر فقط على الوكالتين المذكورتين، بل تمتد أيضا إلى شركات كراء السيارات الفاخرة التي تعرض مركباتها بأسعار متدنية بشكل مثير، ما أثار شكوكا حول مصادر تمويلها ومدى ارتباطها بشبكات غير مشروعة.
