الحگرة في أحقر تجلياتها .. طاحت الصمعة علقو بوليس الدائرة الأمنية 23
« طاحت الصمعة علقوا الحجام »، هذا المثل المغربي هو اختصار لما أصبح يعيش على وقعه عنصرين من أمن الدائرة 23، اللذان قام في إطار القانون بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه محامي داخل سيارة الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش و هو في حالة سكر متقدمة مع مارافق هذه الحالة من سب وشتم في الدات الإلهية وفي حق ملك البلاد وفي حق عنصري الشرطة المذكورين، حيث أنه وبعد انتشار هذا الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حاولت بعض الجرائد الإلكترونية المحسوبة ظلما على هذا التنظيم وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصين في الكذب والبهتان وتزوير الحقائق بإيعاز من أيادي خفية تحويل النقاش من نقاش حول السلوك الصادم للمحامي إلى حملة اتهامات مباشرة لعنصري الأمن المذكورين كونهما من وراء تسريب هذا الفيديو.
القضية هنا أيها السادة لا تتعلق فقط بتسريب فيديو الذي يعد بما لا شك فيه انتهاكا صريحا لسرية الأبحاث القضائية، بل تتعلق بمبدإ العدالة في المعاملة، والإنصاف في توزيع المسؤوليات، فإذا كان المحامي محاسبا أمام القانون على ما بدر منه، فإن من سرب الفيديو أو أمر أو شارك فعليا في نشر الفيديو بقصد سيء منه يجب أن يحاسب هو الآخر، أيا كانت صفته أو موقعه، بعيدا عن منطق الانتقائية أو التصويب السهل نحو رجال الأمن، دون تقديم أي دليل أو معطى موثق يثبت ذلك، فرجال الأمن ليسوا أكباش فداء، وكرامتهم ليست لعبة في يد من يريد تصفية حسابات ضيقة.
الفضيحة أخلاقية وقانونية من العيار الثقيل، وبدل التركيز على خطورة ما صدر عن المحامي من سب للدين والملك، تم تحويل الأنظار إلى رجلي الأمن المذكورين، في محاولة لتحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متهم، في تكرار لمشهد مألوف وسيناريو كلاسيكي أصبح فيه الأمنيون « الحائط القصير » الذي يمكن القفز عليه دون تردد، وتحميله كل عطب أو فضيحة، وكأنهم دائما المتهمون الجاهزون في كل قضية، دون أدلة، دون تحقق، فقط لأنهم « الحائط القصير » نعيدها ونكررها.
الدور هنا على والي أمن مراكش محمد مشيشو لنصرة رجاله وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة الرأي العام في ظل غياب جهة نقابية أو تمثيلية حقيقية تدافع عنهم وتحميهم من التشهير والتهم المجانية وترافع عنهم في مثل هذه القضايا التي يزج بهم فيها بشكل عبثي دون أدلة قطعية؛ نعم الدور اليوم على والي الأمن، إن هو ناصر عنصري الأمن المذكورين ووقف ضد هذه الترهات الخاوية وأعاد الاعتبار لهما، فسيرسل رسالة واضحة لجميع رجال الأمن الشرفاء بمدينة سبعة رجال مفادها « أنا هنا لحمايتكم فقط قوموا بواجبكم »، وحينها سيستمرون في القيام بواجبهم المهني بكل جدية وتفان، فكم من رجل أمن أدى ثمن اجتهاده بقرار تأديبي؟ وكم من عنصر أمن وجد نفسه معلقا بين الرغبة في خدمة الوطن والخوف من الوقوع في المحظور الإداري؟، الحقيقة والمناسبة شرط، أن عددا من رجال الأمن الشرفاء بمراكش يعملون في ظروف ليست دائما مثالية، يواجهون الخطر، السخط، الضغط، والتناقضات اليومية، دون أن يحظوا دائما بالحماية أو التقدير الكافيين.
وسيبقى الختام كالتالي، كاتب هذه المادة، علاقته بجهاز الأمن واضحة، فعدد منهم يعتبرونني العدو رقم واحد لإنني صاحب كلمة حق وأظهرت عددا من الحقائق الأمنية بمراكش، وقالوا في ما لم يقله مالك في الخمر، وعند الله تجتمع الخصوم ولا سماحة إلى يوم القيامة؛ لكن كلمة حق تقال نصرة للحق كما يبدو بنظرة الأسوياء، ولتقولي عني « لحاس الكابة » إن شئتم، لكن دعوني أنهي كلامي بهذه التساؤلات القليلة، هل سيرضى أي محامي أو أي إنسان فوق هذه الأرض أن يقال له :تفو على امك: وهل لهاذين الشرطيين شيء أثمن وأغلى من أمهما؟، هل يرضى أصحاب البدلة السوداء وأي مواطن حر « عياش » مثلي أن يهان ويسب القاضي الأول بالمملكة سيدنا الله ينصروا؟، هل يسر أي محامي أن يدافع ويترافع عمن سب رب العالمين الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء؟.
وإلى حين الإجابة عنها .. دمتم على وطن.
