على خلفية تداول مقطع فيديو يوثق للحظة اعتقال محامي في حالة سكر بتاريخ 20 أبريل، أصدر إتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانا استنكاريا شديد اللهجة، حيث اعتبر أن هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية، ويعد مساسا بكرامة المعني بالأمر، إضافة إلى كونه خرقا لمبدأ قرينة البراءة الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وأفاد البيان، أن القانون الجنائي المغربي، وتحديدا الفصول 447-1 إلى 447-3، المعدلة بموجب القانون 103.13، يجرم التقاط أو بث أو توزيع أي محتوى يتضمن أقوالا أو معلومات خاصة أو سرية دون موافقة صاحبها ، كما يعاقب القانون على نشر صور أو مقاطع فيديو للأشخاص دون إذنهم، خاصة إذا كانت توثق لحظات، قد تضر بسمعتهم وتعتبر تشهيرا إلكترونيا إذا كان الهدف منها الإساءة أو الإهانة.
وفي هذا السياق، أبرز البيان أن الدستور المغربي، في فصله 24، يضمن الحق في حماية الحياة الخاصة ويحظر أي تدخل أو مساس غير مشروع بها، وبالتالي، فإن نشر هذا الفيديو، بغض النظر عن ملابسات الواقعة، يعد مخالفة قانونية وأخلاقية تستوجب المساءلة.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق لتحديد مصدر تسريب هذا الفيديو، خاصة إذا كان المصدر جهة لها صفة الضبط أو الإنفاذ، محذرا من تكرار مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأخلاقيات المهنية.
