في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء 23 ابريل بمراكش، على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الجريمة.
وأضاف الوزير أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب النظر في جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن التحديات الجيوسياسية الحالية والتوترات المتزايدة تستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وفقا للمعايير العالمية، مع احترام كامل لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، سلط وهبي الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التعاون القضائي الدولي، حيث أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون الجنائي، في حين يوجد حوالي 90 اتفاقية أخرى قيد التفاوض، كما أشار إلى الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة لاستضافة مكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مما يعكس التزام المملكة بمحاربة الجريمة عبر الحدود.
الوزير أضاف أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تبنى استراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الجريمة، تشمل مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الجنائية وتحديثها بما يتماشى مع المواثيق الدولية، وتشمل هذه الجهود إصدار قوانين جديدة مثل قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون لإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، بالإضافة إلى تعزيز آليات العدالة الجنائية من خلال إنشاء مرصد وطني للإجرام.
وأكد وهبي أيضا على أن المملكة تعتمد سياسة جديدة للهجرة تتماشى مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما تبنت استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المعلوماتية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب باستخدام أساليب استباقية.
و من جانبها، أوضحت جو ديديين أمان، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الاجتماع يعد فرصة لتبادل وجهات النظر بين الوفود المشاركين والاطلاع على الممارسات الفضلى في مجال منع الجريمة، كما أشارت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن هذه الاجتماعات التحضيرية ستكون الأساس للبيان الختامي للمؤتمر المرتقب في أبوظبي في 2026.
و من جانبه، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أهمية هذه الاجتماعات التحضيرية التي تشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات حول التحديات الإقليمية في مجال مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع في مراكش هو واحد من خمس اجتماعات إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات العالمية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع، الذي تنظمه الأمم المتحدة ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، يتناول موضوعات رئيسية مثل مكافحة الجريمة المعلوماتية، استخدام الآليات الرقمية في العدالة الجنائية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وستتضمن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء نقاشات في المستقبل في فيينا.
وفي إطار هذا الحدث، نظمت وزارة العدل المغربية فعالية جانبية تسلط الضوء على تجربة المملكة في تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة، وهو ما يعكس التزام المغرب بمواكبة التحديات الأمنية العالمية.
