شهد مجلس النواب المغربي، يوم أمس الاثنين 13 يناير ، تحولا سياسيا بارزا بانضمام حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى الأغلبية البرلمانية، بعد سنوات من تموضعهما في موقع “المساندة النقدية”، القرار جاء متزامنا مع تعيين شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، منسقا جديدا لفرق الأغلبية.
لأول مرة، حيث تخطت رئاسة فرق الأغلبية الأحزاب الثلاثة الرئيسية المشكلة للحكومة وهي التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، ليسند هذا الدور للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ، وتمثل الخطوة خروجا عن المألوف في صياغة التحالفات داخل البرلمان، وتعكس نهجا جديدا أكثر انفتاحا من الحكومة نحو تعزيز صفوفها.
و أضاف هذا التحول للأغلبية البرلمانية 23 نائبا جديدا، بواقع 18 نائبا من الاتحاد الدستوري و5 من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليرتفع عدد نوابها إلى 293 من أصل 395.
ورغم أن الحزبين لم يشاركا في الحكومتين السابقتين، إلا أن انضمامهما الحالي يعزز موقع الأغلبية ويوسع هامش المناورة التشريعية.
و أوضح حزب الاتحاد الدستوري في بيان رسمي أن القرار اتخذ خلال اجتماع لرؤساء فرق الأغلبية، حيث تم التوافق على تكليف بلعسال بمهمة التنسيق وفق مبدأ التناوب، وأكد البيان أهمية هذا التنسيق في مناقشة مشاريع القوانين، ودراسة القضايا المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، إضافة إلى المهام الاستطلاعية.
و لا يعتبر انضمام الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية ، فقط تعزيزا للأغلبية، بل هو رسالة سياسية تحمل أبعادا أوسع في إدارة التحالفات داخل البرلمان، فمع اتساع القاعدة البرلمانية الداعمة للحكومة، تظهر هذه الخطوة قدرة الحكومة على استقطاب أطراف جديدة لمساندة مشروعها السياسي، وهو ما قد يترجم إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المنتظرة.
