وزارة الداخلية تطلق مشروعا وطنيا لتحويل سجلات الحالة المدنية إلى قاعدة رقمية موحدة
أطلقت وزارة الداخلية برنامجا وطنيا واسعا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لعشر جهات بالمملكة، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن.
الورش، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، يرتكز على معالجة رقمية لأزيد من 38 مليون سجل موزع على 1821 مكتبا للحالة المدنية، بعضها يعود لأكثر من قرن، منذ انطلاق العمل بهذا النظام في المغرب سنة 1915.
ويُرتقب أن تنطلق مراحل إنجاز المشروع بعد فتح طلب عروض دولي مقرر في 29 ماي 2025، بكلفة إجمالية تفوق 194 مليون درهم. الميزانية موزعة على خمس مناطق جغرافية كبرى، تتصدرها الحصة المخصصة لجهتي طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية بما يناهز 45.5 مليون درهم، في حين تتراوح كلفة باقي الحصص ما بين 33 و39 مليون درهم
البرنامج سينجز على مرحلتين. الأولى تهم رقمنة السجلات الورقية التي لم تدخل بعد في النظام الرقمي، ويبلغ عددها نحو 27 مليون سجل. وتشمل العملية المسح الرقمي، الإدخال اليدوي والمراجعة. أما المرحلة الثانية، فستركز على أرشفة وتدقيق أزيد من 11 مليون سجل سبق رقمنتها، مع إخضاعها لمعايير التأمين والفهرسة.
ولتأمين جودة المعالجة، سيتم اعتماد نظام معلوماتي خاص بالمشروع ودليل موحد للإجراءات، مع إلزام المقاولات الفائزة باحترام معايير الأمن السيبراني والحفاظ على الوثائق الأصلية، إضافة إلى تنفيذ الأشغال وفق مراحل متتالية بمراقبة دورية.
وسيُمنح الأولوية لسجلات المواليد ما بعد سنة 1950، وسجلات الوفيات ابتداءً من 2003، بالنظر إلى أهميتها الإدارية. كما سيمكن المشروع من إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة تتيح تبادل المعلومات في الزمن الحقيقي بين المؤسسات العمومية.
هذا الورش يعتبر استمرارا لما تحقق سابقا، إذ سبق للوزارة أن رقمنت حوالي 15 مليون سجل في الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، في أفق إطلاق السجل الوطني الموحد للحالة المدنية، الذي يُرتقب أن يكون رافعة لتطوير السياسات العمومية.
وتراهن الداخلية من خلال هذا المشروع على ترسيخ مبادئ الحكامة، وتيسير الولوج للخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز أدائها الرقمي.
