أبطلت المحكمة الابتدائية بشفشاون في حكم صادر بتاريخ 19 مارس 2025، محضر مخالفة مرورية تم تحريره استنادا إلى معطيات رادار متخف، مع الأمر بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف المعني بالأمر وتحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف محام مسجل بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بعدما نسبت إليه مخالفة تجاوز السرعة على مستوى إحدى الطرق الوطنية.
وطالب المحامي، الذي تم إخضاعه للإجراء، بمعاينة صورة الرادار والاطلاع على الجهاز المستعمل في تحديد المخالفة، إلا أن الدركيين رفضوا الاستجابة لطلبه، الشيء الذي دفعه لتقديم طعن في المحضر، معتبرا أن المعاينة لم تتم بشكل مباشر من طرف الدركي المكلف بتحرير المخالفة، بل استندت إلى معطيات تلقاها من زميل له كان مختبئا على قارعة الطريق، واستعمل رادارا لتوثيق السرعة قبل أن يرسلها عبر وسيلة اتصال داخلية.
ووقفت المحكمة وهي تبت في الدعوى، على خروقات شكلية وجوهرية في المحضر، أبرزها غياب المعاينة المباشرة من طرف الجهة التي حررت الوثيقة الرسمية، معتبرة أن هذا الإجراء لا يستوفي الشروط القانونية المعمول بها، كما شددت على أن اعتماد معطيات غير موثقة من طرف محرر المحضر يطعن في مصداقية الإثبات.
وانتهى الحكم إلى إبطال المحضر كليا، واعتبار المخالفة غير مؤسسة على أساس قانوني.
