علمت جريدة مراكش الإخبارية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت مساء اليوم الجمعة 11 أبريل، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب مستشار جماعي سبق له أن شغل منصب نائب لرئيسة بلدية الصويرة السابقة” أسماء الشعبي”.
وتوبع المعنيون بالأمر من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، وهي التهم التي ارتبطت بظروف تفويت فندق “الأسوار” العائد لملك جماعة الصويرة، بعدما جرى كراؤه في سياق شابته خروقات قانونية ومخالفات مسطرية، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
وفي نفس السياق، سبق لجمعية مدنية أن نبهت إلى عدم تنصيب بلدية الصويرة نفسها كمطالبة بالحق المدني، قبل أن تستجيب الجماعة لاحقا وتدخل على خط الملف، حيث قضت المحكمة لفائدتها بتعويض مالي قدره 60 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتعالى فيه أصوات محلية مطالبة بقطع الطريق أمام ممارسات تبديد المال العام واستغلال النفوذ، خصوصا في مدينة بحجم الصويرة التي ما تزال تنتظر نخبا سياسية تتحمل المسؤولية بصدق وتجعل من التنمية وخدمة المواطنين أولوية فوق كل اعتبار.
