تحدثت مصادر إعلامية في مراكش عن حركة في حزب الاستقلال تصحيحية بالمدينة الحمراء نسبت زعامتها لمناضلين من الصف الثاني والثالث للقيادة المحلية، مضيفة أن ذلك ناتج عن التدافع المواكب لاستحقاق تنظيمي في أثناء التحضير للمؤتمر الاقليمي الذي سينتخب كاتبا ومعاونين يسيرون مرحلة الإعداد والإشراف على لوائح الميزان للانتخابات الجماعية القادمة.
وتلقفت أوساط من الكائنات الانتخابية هذا الخبر بضاعةً للمتاجرة، فسارعت إلى ترويجه سلعة كاسدة في سوق البوار السياسي، تروم بها خدمة مصالح فئوية ضيقة جدا وغير مؤثرة لا تنظيميا ولا انتخابيا.
وحاولت هذه الأوساط مما تمت تسميته ب”حركة تصحيحية”، ترميم كياناتها المتهالكة التي تهاوت بفعل الانكشاف الذي فضح سلوك الانتهازية المقيتة لديها واللهاث على الريع والاقتيات من الفتات والتناحر على القطامير … كل ذلك في سَفَر الهجرة والترحال الذي لا يؤطره موقف أو مبدأ.
وإن كان ما تم تداوله في موضوع “الحركة التصحيحية” -إذا ما صدق الخبر عنه- شأنا تنظيميا داخليا لحزب الاستقلال، فإنه خلافا لذلك يهم الرأي العام لاسيما المحلي في عمالة مراكش بعلم أن الذين يروجون هذا الخبر ويتاجرون به هم منتخبون جماعيون باسم هذا الحزب كما كانوا في انتخابات سابقة منتخبين في كل مرة ضمن قوائم أحزاب متعددة شتى.
بل إنّ بعضهم صدرت في حقهم أحكام تأديبية بتجميد عضوياتهم أو بإباحتهم عن مواقع التسيير في التنظيمات الحزبية التي ينتمون إليها، وليس لآخرين منهم ولاء ولا وفاء لقيم الحزب العتيد ومبادئه وغير ملتزمين ببرامجه وأفكاره.
وليس من شك أن فئات الريع المحسوبة على حزب كبير ابتاريخه وبوطنية مؤسسيه وأطره المشهود لهم بالتضحية وبالأثرة والنضال في سبيل الوطن ومقدساته، تضر بسمعة هذا الحزب الذي بسبب تهافته على مقاعد المجالس التمثيلية في مضمار السباق مع أحزاب صنيعة الإدارة فرط في أعضائه من البصمة الجينية للنقد الذاتي ومن شريان الزعيم علال الفاسي وتسلح في معارك الرجال والأفكار بميليشيات لا عقيدة لهم غير الارتزاق.
فعسى يكون حراس المعبد الاستقلالي على قدر ما أنيط بهم من مسؤولية صون الإرث الوطني لحزب يعتبره الاستقلاليون ضمير الأمة، فلا يتركون الغوغاء باسم الدعوة للتصحيح يعبثون بإرث الماهدين الأول وبمرجعيات الدفاع عن ثوابت الوطن.
