وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الجمعة 28 مارس ، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1143 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وذلك في خطوة ترمي إلى مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب.
ويهدف هذا المرسوم الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى توسيع مهام القطاع، ليشمل تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وإعداد مخططات خاصة لتنميتها، إلى جانب تعزيز آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
وفي إطار الهيكلة الجديدة، استحدثت “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات” إلى جانب “مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام” و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات، إلى إدماج صناعة الألعاب الإلكترونية ضمن أولوياتها، في ظل النمو المتزايد لهذا القطاع عالميا، وما يتيحه من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة.
