أدانت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في ساعات متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة، ثلاثة مواطنين اعتقلوا على خلفية احتجاجات ضد غلاء أسعار السمك بالسوق الأسبوعي لآيت تاكلا أزود، حيث قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أحدهم، فيما نال الاثنان الآخران حكما بشهر واحد نافذ لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأحد 16 مارس، عندما شهد السوق احتجاجا قاده عدد من المواطنين الذين طالبوا أحد الباعة بمراجعة أسعار السمك، معتبرين أنها مرتفعة بشكل غير مبرر، ما دفع الى تدخل السلطات، حيث قامت رفقة عناصر الدرك الملكي بتفريق المتجمهرين، قبل أن يتم توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على أنظار النيابة العامة.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية متابعتهم في حالة اعتقال، متهما إياهم بـ”التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها”، إضافة إلى “التحريض المباشر على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، ليتم إيداعهم السجن المحلي إلى حين محاكمتهم.
وأثار الحكم القضائي ردود فعل غاضبة في أوساط حقوقية وسياسية، حيث عبرت فعاليات يسارية عن استنكارها لما وصفته بـ”التضييق على الحق في التعبير”، معتبرة أن الاحتجاج كان سلميا ولا يستدعي المتابعة القضائية، ودعت ذات الأطراف إلى مراجعة هذه الأحكام واعتماد مقاربة أكثر إنصافا في التعامل مع المطالب الاجتماعية، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.
