كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق شامل حول شبهات اختلاس أموال عمومية موجهة لدعم مستوردي الأغنام والأبقار. يأتي هذا الإجراء بعد تصريحات مثيرة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي كشف عن حصول بعض المستوردين على مبالغ مالية تصل إلى 13 مليار سنتيم، مما أثار جدلا واسعا حول تداعيات هذا الدعم على حسابات المال العام.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الهدف الأساسي من هذا الدعم كان الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، غير أن التحقيقات الأولية تشير إلى استغلال بعض المستوردين لهذا الدعم لتحقيق أرباح شخصية دون التأثير الإيجابي المتوقع على الأسعار. وقد استفاد هؤلاء من إعفاءات ضريبية ودعم مالي دون أن ينعكس ذلك على استقرار السوق، ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم التدخلات الحكومية.
وتشير التوقعات إلى أن الفرقة الوطنية ستستمع إلى كبار المستوردين الذين وردت أسماؤهم في التقارير الأولية، ومن بينهم فاعلون بارزون في القطاع، أحدهم ينتمي إلى جهة بني ملال والآخر إلى إقليم جهة الدار البيضاء سطات وهو نائب برلماني . ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات عن ملابسات هذه القضية ومدى تورط الأطراف المعنية في الاستفادة غير المشروعة من أموال الدعم العمومي.
