رغم مرور أكثر من 15 سنة على توقيع اتفاقية إعادة هيكلة دوار العطاونة بجماعة تمصلوحت، لا تزال ساكنة المنطقة تنتظر تفعيل المشروع الذي كان من شأنه تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز البنية التحتية، فيما تظل وضعية دوار أولاد يحيى غير واضحة، وسط تحديات بيئية تهدد استقرار السكان.
وفي عام 2009، شهدت جماعة تمصلوحت توقيع اتفاقية أمام جلالة الملك تهدف إلى إعادة هيكلة دوار العطاونة، وهو مشروع وعدت به الساكنة لتحسين وضعية السكن والولوج إلى الخدمات الأساسية. إلا أن الواقع على الأرض يظهر غياب أي تقدم ملموس في تنفيذ هذه الأشغال، ما دفع فعاليات حقوقية ومدنية إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخير.
وبحسب مصادر محلية، فإن المشروع لا يزال حبيس الوعود، وسط تساؤلات حول مصير الميزانية المخصصة له ومدى التزام الجهات المسؤولة بتنفيذه. وأكد نشطاء أن غياب الإرادة السياسية وضعف المتابعة من قبل المصالح المختصة أديا إلى استمرار معاناة السكان مع البنيات التحتية المهترئة وغياب الخدمات الضرورية.
من جهة أخرى، يواجه دوار أولاد يحيى تحديات أخرى، حيث تعاني الساكنة من مشكلات مرتبطة بالسلامة البيئية، مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
ورغم بعض المبادرات المحلية الذي سيهر عليها السيد قائد جماعة تمصلوحت لتحسين أوضاع الدوار، إلا أن السكان لا يزالون يعانون من نقص في التجهيزات الأساسية، ما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المختصة لتقييم المخاطر البيئية والإسراع في استكمال مشاريع الهيكلة المرتبطة بالبنية التحتية للمنطقة.
وأمام هذا الوضع، تطالب الساكنة بالتسريع في تنفيذ اتفاقية إعادة الهيكلة، وإجراء تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المشروع، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه مواطنين يطالبون فقط بحقوقهم الأساسية.
كما يدعو المجتمع المدني إلى وضع خارطة طريق واضحة لإتمام الأشغال وفق جداول زمنية محددة، مع ضمان إشراك الساكنة في عملية اتخاذ القرار.
وفي انتظار استجابة السلطات، يبقى دوارا العطاونة وأولاد يحيى نموذجين لمعاناة العديد من المناطق القروية التي تنتظر تنفيذ وعود التنمية، وسط مخاوف من استمرار سياسة التأجيل دون حلول ملموسة.
