وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الأطفال ذوي التوحد وأسرهم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجههم على مختلف المستويات.
وأكد الوفا أن اضطراب التوحد يمثل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها الأسر المغربية، حيث يواجه الأطفال المصابون صعوبات في التواصل والاندماج الاجتماعي، مما يستدعي توفير رعاية خاصة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية. وأشار إلى أن الأسر تجد نفسها في معاناة مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وضعف الدعم المادي والمعنوي، مما يفاقم من صعوبة تلبية احتياجات أبنائها.
وفي هذا السياق، أشار المستشار البرلماني إلى محدودية الخدمات المقدمة لهذه الفئة، سواء على مستوى العلاج والتأهيل أو من حيث توفر مؤسسات تعليمية مؤهلة لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد، مؤكدا أن الجهود الحكومية الحالية لا تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة. كما لفت إلى مطالب عدد من الفاعلين والجمعيات المتخصصة برفض بعض المقاربات المتبعة، خصوصا فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيوائية، معتبرين أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي تكرس حق الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالب الوفا وزارة التضامن باتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة، من بينها:
تعزيز الدعم المالي والصحي للأسر التي تتحمل تكاليف باهظة لعلاج وتأهيل الأطفال المصابين بالتوحد.
توسيع شبكة المراكز المتخصصة وضمان توزيعها العادل عبر مختلف جهات المملكة.
تحسين إدماج الأطفال ذوي التوحد في المؤسسات التعليمية من خلال تكوين الأطر التربوية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
تعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال لضمان جودة الخدمات وحماية الأسر من أي استغلال.
تبني سياسات عمومية ناجعة تضمن إدماجًا حقيقيًا للأشخاص المصابين بالتوحد داخل المجتمع، وفق مقاربة تحترم حقوقهم وكرامتهم.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل الدائر حول مدى استجابة السياسات العمومية لاحتياجات الأطفال ذوي التوحد وأسرهم، وسط دعوات لتعزيز الجهود الحكومية واعتماد مقاربة أكثر شمولية ونجاعة في التعامل مع هذا الملف.
