لجنة تأسيسية تعلن التحضير لحزب «الوحدة» بمرجعية يهودية وتحدد موعد جمعه التأسيسي

أعلنت لجنة تقدم نفسها باعتبارها اللجنة التأسيسية لـ«حزب الوحدة»، في بلاغ مؤرخ في 4 نونبر 2026، مواصلة التحضير لتأسيس تنظيم سياسي بالمغرب يتبنى الديانة اليهودية مرجعية له، وحددت يوم 13 يناير 2027 موعداً لعقد جمعه العام التأسيسي، مع ربط ذلك بمآل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بتأسيس الحزب.

وأوضحت اللجنة، في البلاغ المعنون بـ«بلاغ حول الأخبار الرائجة»، أنها تواصل تقديم وتحيين الوثائق لدى وزارة الداخلية، استعداداً لعقد الجمع التأسيسي، مشيرة إلى أن مكان انعقاده سيُعلن عنه يوم 4 يناير المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، يظل انعقاد هذا الجمع مرتبطاً بعدم تقدم وزارة الداخلية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بطلب رفض التصريح بتأسيس الحزب، وفق الصيغة الواردة في البلاغ. ويتعلق الأمر، بالتالي، بإعلان عن مشروع حزب في طور التأسيس، دون أن تتضمن الوثيقة ما يفيد استكمال مسطرته القانونية.

وقالت اللجنة إن مشروعها يقوم على أسس ومبادئ وقيم تسعى من خلالها إلى تحقيق الوحدة بين المواطنين، معلنة اعتماد الديانة اليهودية مرجعية للحزب. كما دعت الراغبين في الانضمام إليه إلى التواصل معها للمساهمة في بناء هياكله الجهوية وانتقاء أطره.

واستند البلاغ إلى مجموعة من المرجعيات، من بينها دستور المملكة والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب خطب ملكية ومحطات مرتبطة بالعلاقات المغربية الإسرائيلية، خصوصاً الإعلان المشترك الموقع في دجنبر 2020، وزيارات مسؤولين إسرائيليين من أصول مغربية إلى المملكة خلال سنة 2023.

وأكدت اللجنة، ضمن المواقف التي عرضتها، رغبتها في الإسهام في التسامح والتعايش ونبذ التطرف والتعصب. غير أن الوثيقة تضمنت أيضاً انتقادات حادة للإسلاميين واليساريين، واتهامات لهم بالتطرف والتحريض، دون تقديم وقائع أو معطيات تفصيلية تسند هذه الاتهامات.

كما عبّر أصحاب البلاغ عن تخوفهم من التعرض للاعتقال أو السجن بسبب مشروعهم، مطالبين بضمان حريتهم وحقوقهم في ممارسة نشاطهم، من دون الإشارة إلى إجراءات محددة اتُّخذت في حقهم.

ولم يحمل البلاغ المرفق أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية أو توقيعاتهم، كما لم يتضمن برنامجاً سياسياً مفصلاً، فيما تظل المعطيات التي أعلنها بشأن مسار التأسيس ومواعيده صادرة عن اللجنة نفسها.