فاجعة أمسكرود تفضح تحديات مراقبة الشاحنات الثقيلة بالمغرب.. هل تتحول الأعطاب غير المكتشفة إلى كوارث على الطرق؟

أعادت حادثة السير المأساوية التي شهدها منحدر أمسكرود، على الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، يوم 31 أكتوبر 2026، إلى الواجهة إشكالية التأخر في تحديث وسائل المراقبة التقنية للشاحنات الثقيلة بالمغرب، ومدى قدرة الآليات المعتمدة حالياً على الكشف المبكر عن الأعطاب الميكانيكية والحمولات غير القانونية التي قد تتحول إلى عوامل تهدد سلامة مستعملي الطرق.

ففي الوقت الذي شهدت فيه صناعة النقل الطرقي تطوراً ملحوظاً في أنظمة المراقبة الذكية والتشخيص الإلكتروني للمركبات، لا يزال النقاش مطروحاً حول مدى تعميم هذه الوسائل بالمغرب، ومدى كفاية الفحوص التقنية الدورية والمراقبة الميدانية لرصد الاختلالات التي قد تظهر بين فترات الفحص.

وتبرز أهمية هذا الإشكال بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للشاحنات الثقيلة، التي تختلف مخاطرها عن المركبات الخفيفة، سواء من حيث الوزن أو مسافة التوقف أو تأثير الحمولة على توازن المركبة، خصوصاً أثناء عبور المنحدرات الطويلة والمنعرجات الحادة.

وتعد أنظمة الفرملة من أكثر التجهيزات حساسية في هذا النوع من المركبات، إذ يمكن أن يؤدي تراجع فعاليتها أو ارتفاع حرارتها نتيجة الاستعمال المتواصل إلى فقدان القدرة على التحكم في السرعة، خاصة عند النزول في منحدرات طويلة. وهو ما يجعل الاكتفاء بفحص تقني دوري، دون آليات إضافية للتتبع والكشف عن الأعطاب، موضوعاً يستحق المراجعة والتقييم.

وتتيح التكنولوجيا الحديثة إمكانيات متقدمة لمراقبة الحالة الميكانيكية للشاحنات، من خلال أجهزة استشعار تقيس ضغط الإطارات وحرارتها، وأنظمة إلكترونية لرصد الأعطاب، وتقنيات لمتابعة أداء الفرامل، فضلاً عن أجهزة تتبع تسمح بمراقبة السرعة وسلوك السياقة وإرسال تنبيهات عند تسجيل مؤشرات غير طبيعية.

غير أن الاستفادة من هذه الوسائل تظل رهينة بمدى إدماجها ضمن منظومة المراقبة الوطنية، وتحديد شروط إلزاميتها بالنسبة إلى بعض أصناف النقل الثقيل، خصوصاً الشاحنات التي تنقل حمولات كبيرة أو تعبر بانتظام المقاطع الطرقية ذات الخطورة المرتفعة.

ويطرح موضوع الحمولة الزائدة تحدياً موازياً، إذ إن تجاوز الوزن المسموح به لا يؤثر فقط على البنية الطرقية، بل قد ينعكس أيضاً على كفاءة الفرملة وثبات المركبة، ويرفع من خطورة الحوادث عند وقوعها.

وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل بشأن مدى انتشار محطات الوزن الثابتة والمتحركة، وإمكانية توسيع استخدام تقنيات قياس الحمولة أثناء السير، المعروفة دولياً بأنظمة الوزن الديناميكي، التي تسمح برصد المركبات المشتبه في تجاوزها للحمولة القانونية دون الحاجة إلى إيقاف جميع الشاحنات.

كما تتيح بعض الأنظمة الرقمية ربط بيانات الوزن بالمعلومات التقنية للمركبة، بما يساعد على توجيه المراقبة نحو الشاحنات الأكثر عرضة للمخاطر، بدلاً من الاعتماد حصرياً على عمليات التفتيش التقليدية.

ولا يقل تقادم جزء من أسطول النقل الثقيل أهمية عن هذه الإشكالات، بالنظر إلى ما قد يطرحه استعمال المركبات القديمة من تحديات مرتبطة بالصيانة وتوفر قطع الغيار وملاءمة التجهيزات التقنية لمتطلبات السلامة الحديثة. غير أن عمر الشاحنة وحده لا يكفي للحكم على سلامتها، إذ تظل الحالة الميكانيكية الفعلية وجودة الصيانة من المعايير الأساسية في تقييم المخاطر.

ويستدعي تطوير منظومة المراقبة أيضاً إعادة النظر في العلاقة بين الفحص التقني الدوري والمراقبة الفعلية على الطريق، من خلال اعتماد وسائل تشخيص أكثر دقة، وتعزيز تبادل المعلومات بين مراكز الفحص والجهات المختصة، بما يسمح بتتبع المركبات التي تسجل بشأنها اختلالات تقنية متكررة.

وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في بلد يشكل فيه النقل الطرقي عنصراً أساسياً في حركة البضائع والتجارة الداخلية، حيث تتقاسم الشاحنات الثقيلة الطرق الوطنية والسيارة مع السيارات الخاصة وحافلات نقل المسافرين.

ولا يعني التركيز على تحديث وسائل المراقبة تحميل مهنيي النقل وحدهم مسؤولية حوادث السير، بل يقتضي توفير شروط تقنية وتنظيمية تساعدهم على احترام معايير السلامة، مع مراعاة الكلفة الاقتصادية لتجديد التجهيزات وتحديث الأسطول.

كما أن إدخال أنظمة مراقبة متطورة ينبغي أن يواكبه تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالفحص والتفتيش، وتطوير آليات الصيانة، ووضع معايير واضحة لجودة المعدات المستعملة، حتى لا يقتصر التحديث على اقتناء أجهزة جديدة دون ضمان فعاليتها.

وتبقى العلاقة بين أي خلل تقني وحادثة أمسكرود الأخيرة رهينة بنتائج التحقيقات المختصة، ولا تتوفر معطيات مثبتة تسمح بإرجاع أسبابها إلى قصور وسائل المراقبة أو أعطاب الشاحنات.

لكن الحادث يعيد طرح سؤال أوسع بشأن مستقبل مراقبة النقل الثقيل بالمغرب، ومدى الحاجة إلى الانتقال نحو منظومة تعتمد على التشخيص الإلكتروني المستمر، والوزن الذكي، وتبادل البيانات التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر.

فالفارق بين شاحنة تستمر في السير رغم وجود خلل غير مكتشف، وأخرى يصدر نظام مراقبتها إنذاراً يسمح بإصلاح العطب قبل الرحلة، قد يكون حاسماً في تجنب حادث خطير. وهنا تبرز القيمة الحقيقية للتكنولوجيا في السلامة الطرقية: اكتشاف الخطر قبل أن يصبح خارج السيطرة.