الداخلية تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية استعداداً لانتخابات 2027 وتحدد 15 نونبر آخر أجل لتقديم المقترحات

واصلت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك بعقد لقاء ثانٍ جمع وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاجتماع الأول المنعقد أمس الأربعاء.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، التي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الاجتماع شكل مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز التوجهات المطروحة لإعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لانتخابات 2027، وفي مقدمتها إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي أقرت بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما أتاح اللقاء الفرصة أمام ممثلي الأحزاب السياسية لتقديم آرائهم وتصوراتهم بشأن الإجراءات الكفيلة بتطوير الإطار القانوني للاستحقاقات المقبلة، بما يعزز شروط النزاهة والشفافية ويواكب متطلبات العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشكل رسمي قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المحتملة، وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكد البلاغ أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية طبعها النقاش الصريح والمسؤول، حيث عبر المشاركون عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف الفاعلين المعنيين.

وتندرج هذه المشاورات ضمن التحضيرات المبكرة لانتخابات 2027، التي ستشكل محطة لتجديد المؤسسات التمثيلية المحلية والجهوية والمهنية، فضلاً عن مجلس المستشارين، في إطار مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة.