الرئيسية > خاص > الخطاب الملكي وامتحان الحكومة الجديدة: حين تُطالب الدولة بتغيير طريقة اشتغالها
خاص

الخطاب الملكي وامتحان الحكومة الجديدة: حين تُطالب الدولة بتغيير طريقة اشتغالها

لم يكن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة، مجرد إعلان عن أولويات المرحلة المقبلة، بل حمل في عمقه السياسي والمؤسساتي ما يشبه إعادة تحديد لشروط النجاح الحكومي، وحدود المسؤولية العمومية، وطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع الدولة بالمجتمع والاقتصاد وشركائها الدوليين.

 

فالمغرب الذي راكم خلال السنوات الماضية أوراشا كبرى ومكاسب دبلوماسية واقتصادية، يجد نفسه اليوم أمام سؤال أكثر تعقيدا من مجرد إطلاق المشاريع وتعبئة الاستثمارات: كيف يمكن تحويل قوة الدولة في التخطيط والإنجاز إلى قدرة مؤسساتها على إنتاج نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين؟

 

اللافت في الخطاب الملكي أنه لم يكتف بتحديد ما ينبغي إنجازه، بل توقف عند الاختلالات التي تعيق الإنجاز نفسه. وهنا تكمن إحدى أهم رسائله السياسية؛ فالمشكلة لم تعد دائما في غياب الرؤية أو نقص البرامج، وإنما في طريقة اشتغال الإدارة، وتوزيع سلطة القرار، وبطء التنفيذ، وضعف المبادرة الاقتصادية، واتساع المسافة بين الطموحات الوطنية والواقع الترابي.

 

*الحكومة الجديدة.. شرعية الصناديق لا تعفي من امتحان النتائج*

 

تأتي الولاية الحكومية الجديدة في ظرفية مختلفة، ليس فقط بسبب التحولات السياسية الداخلية، وإنما أيضا بفعل ارتفاع سقف الانتظارات الاجتماعية وتزايد تعقيد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

 

وقد كان لافتا أن يربط الخطاب الملكي بين طموح المغرب في ترسيخ مكانته قوة اقتصادية صاعدة، وبين ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وهو ربط يحمل دلالة سياسية أساسية: النمو الاقتصادي، مهما بلغت مؤشراته، لا يكتسب معناه التنموي الكامل ما لم تنعكس ثماره على حياة المواطنين وعلى المناطق التي ظلت خارج الدينامية الاقتصادية الكبرى.

 

إن الحكومة الجديدة لن تواجه فقط امتحان تنفيذ برنامجها، بل ستجد نفسها أمام ضرورة مراجعة بعض أساليب التدبير التي أظهرت محدوديتها. فلم يعد كافيا تقديم حصيلة المشاريع المعلنة والاتفاقيات الموقعة والميزانيات المرصودة، بينما تستمر اختلالات الخدمات العمومية وتتفاوت فرص التنمية بين المجالات الترابية.

 

فالمواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد الاجتماعات الوزارية، وإنما بما يتغير في المدرسة والمستشفى وسوق الشغل والإدارة والخدمات الأساسية.

 

والأكثر حساسية أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتدبير معادلة صعبة: تسريع الاستثمار والتحول الاقتصادي من جهة، والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد من جهة أخرى، في سياق لا يسمح بهوامش مالية وسياسية غير محدودة.

 

وهنا تحديدا ستظهر قيمة الانسجام الحكومي. فالحكومة التي تتوزع فيها المسؤوليات دون وضوح في المحاسبة، أو تتحول فيها التوازنات الحزبية إلى عائق أمام القرار، يصعب أن تقود تحولات بالحجم الذي تتطلبه المرحلة.

 

اللاتمركز الإداري.. عندما تتحول المركزية إلى عائق أمام الدولة نفسها

 

لعل أكثر فقرات الخطاب الملكي قوة من الناحية المؤسساتية تلك المتعلقة باللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، خصوصا عندما اعتبر أن التأخير والتماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز لم يعودا مقبولين.

 

هذه ليست ملاحظة إدارية عابرة، بل تشخيص سياسي لواحد من أعقد أعطاب النموذج التدبيري المغربي.

 

فلا معنى للحديث عن جهوية متقدمة إذا ظلت الجهات تنتظر قرارات الرباط في تفاصيل تدبير مشاريعها. ولا معنى للمطالبة بتسريع الاستثمار إذا كان المسؤول الترابي لا يتوفر على الصلاحيات والموارد الضرورية للحسم في الملفات.

 

لقد أفرزت المركزية الإدارية مفارقة تستحق التوقف عندها: مسؤولون محليون مطالبون بتحقيق النتائج دون أن يمتلكوا دائما سلطة القرار، وإدارات مركزية تحتفظ بصلاحيات واسعة دون أن تتحمل بصورة مباشرة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتأخير على الأرض.

 

والأمر هنا يتجاوز البطء الإداري إلى إشكال أعمق يتعلق بتوزيع السلطة داخل الدولة. فاللاتمركز الحقيقي يقتضي أن تقبل الإدارة المركزية بالتخلي الفعلي عن جزء من صلاحياتها، وليس مجرد تفويض محدود يمكن سحبه أو تعطيله.

 

كما أن الجهوية المتقدمة لا يمكن اختزالها في مجالس منتخبة وبرامج تنمية جهوية، ما دامت العلاقة بين الدولة والجهات تعاني أحيانا من تداخل الاختصاصات وضعف الموارد البشرية والمالية.

 

إن نقل القرار دون نقل الوسائل لا ينتج سوى لامركزية شكلية، كما أن نقل المسؤوليات دون إرساء آليات واضحة للمحاسبة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات نفسها على المستوى الترابي.

 

ولذلك فإن الامتحان الحقيقي للحكومة الجديدة لن يكون في الإعلان عن التزامها بالجهوية المتقدمة، بل في قدرتها على تفكيك مقاومة بعض البنيات الإدارية للتغيير، وإعادة ترتيب العلاقة بين المركز والجهات على أساس الاختصاص الواضح والمسؤولية القابلة للمساءلة.

 

فالدولة القوية ليست بالضرورة تلك التي تحتفظ بكل القرارات في المركز، بل تلك التي تستطيع اتخاذ القرار المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

 

القطاع الخاص.. هل انتهى زمن الاقتصاد الذي ينتظر الدولة؟

 

عندما يدعو الملك القطاع الخاص الوطني إلى الارتقاء إلى مستوى الفاعل الاستراتيجي في التحول التنموي، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وقدرة على خلق فرص الشغل والتصدير، فإن هذه الدعوة تفتح نقاشا ضروريا حول طبيعة الرأسمالية التي يحتاجها المغرب.

 

فالاقتصاد الوطني لا يمكن أن يبني طموحه الصناعي والتكنولوجي على مقاولات تكتفي بانتظار الطلب العمومي، أو تبحث باستمرار عن الفرص الأقل مخاطرة والأسرع ربحا.

 

لقد لعبت الدولة المغربية دورا مركزيا في بناء البنيات التحتية الكبرى وتهيئة شروط الاستثمار، غير أن استمرار اعتماد قطاعات من الاقتصاد على المبادرة العمومية يطرح سؤالا مشروعا حول قدرة الرأسمال الوطني على الانتقال من الاستفادة من الدينامية التنموية إلى المساهمة الفعلية في قيادتها.

 

ليس المطلوب معاداة الربح، فهو محرك طبيعي للاستثمار، وإنما إعادة ربطه بالإنتاج والابتكار والقيمة المضافة والتشغيل.

 

وفي المقابل، لا يجوز إعفاء الدولة من مسؤوليتها. فالقطاع الخاص المنتج يحتاج إلى منافسة عادلة، وإدارة فعالة، وتمويل ملائم، وقضاء تجاري ناجع، وقواعد مستقرة تحمي المبادرة ولا تكافئ الامتيازات.

 

كما أن الحديث عن دور استراتيجي للقطاع الخاص ينبغي ألا يحجب وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبات مرتبطة بالتمويل وآجال الأداء والولوج إلى الأسواق والصفقات.

 

إن العلاقة الجديدة بين الدولة والمقاولة ينبغي أن تقوم على تبادل واضح للمسؤوليات: الدولة تضمن شروط المنافسة والاستثمار، والمقاولة تساهم فعليا في خلق الثروة وفرص الشغل.

 

أما استمرار اقتصاد يستفيد فيه البعض من فرص النمو دون أن ينعكس ذلك بالقدر الكافي على التشغيل والعدالة الاجتماعية، فسيجعل الحديث عن الإقلاع الاقتصادي ناقصا مهما ارتفعت المؤشرات.

 

السيادة الاقتصادية.. من منطق المشاريع إلى منطق التحصين الاستراتيجي

 

يحمل الخطاب أيضا تحولا مهما في ترتيب الأولويات الاقتصادية، من خلال الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

 

هذه الأولويات تكشف أن مفهوم التنمية لم يعد منفصلا عن مفهوم السيادة الاقتصادية.

 

فالعالم الذي تتسارع فيه الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد لم يعد يسمح للدول بالاكتفاء بمؤشرات النمو التقليدية. لقد أصبحت القدرة على تأمين الماء والطاقة والغذاء والتكنولوجيا جزءا من عناصر القوة الوطنية.

 

لكن التحدي المغربي لا يتعلق فقط بتعبئة الاستثمارات الضرورية لهذه القطاعات، وإنما ببناء التكامل بينها. فلا يمكن تحقيق إقلاع صناعي مستدام دون أمن طاقي ومائي، ولا يمكن تطوير اقتصاد رقمي تنافسي دون موارد بشرية مؤهلة، كما لا يمكن الحديث عن استقلالية استراتيجية مع استمرار هشاشة بعض سلاسل الإنتاج والتوريد.

 

وهنا ستجد الحكومة الجديدة نفسها أمام ضرورة تجاوز التدبير القطاعي المنعزل، لأن الرهانات المطروحة تتطلب تنسيقا فعليا بين السياسات الصناعية والتعليمية والطاقية والمالية.

 

الهجرة وإسبانيا.. المغرب يعيد طرح شروط الشراكة

 

في الشق الخارجي، حمل الخطاب الملكي نبرة سياسية واضحة في تناوله التعاون مع إسبانيا بشأن الهجرة، وخاصة الإشكالات المرتبطة بترحيل القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وفق ما ورد في الخطاب.

 

غير أن أهمية هذه الفقرة لا تكمن فقط في انتقاد بعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية، بل في الانتقال من مناقشة تفاصيل التعاون الأمني إلى مساءلة النموذج الذي يقوم عليه هذا التعاون.

 

فالمغرب يقدم نفسه شريكا مسؤولا وموثوقا، لكنه يرفض أن تتحول الشراكة إلى التزام أحادي تتحمل فيه دولة واحدة أعباء أمنية وسياسية واجتماعية، بينما تظل بعض أدوات التعاون محكومة بتناقضات قانونية ومؤسساتية.

 

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الموقف الملكي باعتباره تأكيدا على أن التعاون في مجال الهجرة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة ضغط سياسي، أو إلى علاقة غير متوازنة في توزيع المسؤوليات.

 

لكن هذا الملف يحمل تعقيدات حقيقية لا يمكن تجاهلها. فالقرارات القضائية الإسبانية ترتبط كذلك بالتزامات قانونية وحقوقية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية القاصرين وحقوق طالبي اللجوء. ومن ثم فإن تجاوز الاختلالات القائمة لا يمكن أن يتحقق بمجرد التوافق السياسي بين الحكومتين، بل يتطلب حلولا قانونية ومؤسساتية تحترم الالتزامات الدولية وتضمن حماية الأشخاص المعنيين.

 

والإعلان عن تقديم وثيقة استراتيجية للشركاء قد يشكل مدخلا لإعادة صياغة قواعد التعاون على أسس أوسع، تربط الهجرة بالتنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

 

فالمغرب لا يريد أن تختزل علاقته بأوروبا في وظيفة مراقبة الحدود، وإنما يسعى إلى تثبيت موقعه شريكا استراتيجيا يمتلك مصالحه وأولوياته وخياراته السيادية.

 

وهنا يظهر البعد السياسي الأعمق للرسالة الملكية: الشراكة ليست تفويضا مفتوحا ولا التزاما من طرف واحد، بل علاقة إرادية لا تستقيم إلا بتوازن المصالح والاحترام المتبادل.

 

الشباب.. الامتحان الذي تتقاطع عنده جميع السياسات

 

وسط هذه الملفات الكبرى، يبرز الشباب باعتباره المقياس الأكثر حساسية لنجاح المرحلة المقبلة.

 

فلا قيمة اقتصادية كافية للنمو إذا لم ينتج فرصا للعمل، ولا معنى للإصلاح التعليمي إذا استمرت المسافة بين الشهادة وسوق الشغل، ولا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص إذا ظل الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي محددا أساسيا لإمكانات الارتقاء.

 

ولذلك فإن وضع الشباب في صدارة السياسات العمومية ينبغي ألا يتحول إلى عنوان جديد لبرامج متفرقة، بل إلى التزام حكومي قابل للقياس والمحاسبة.

 

إن استعادة ثقة الشباب في المؤسسات لا تتحقق بالخطابات التواصلية وحدها، وإنما حين يشعرون بأن الاجتهاد والكفاءة والمبادرة تفتح أمامهم مسارات حقيقية للترقي الاجتماعي.

 

وهذه مسؤولية تتجاوز وزارة بعينها، لأنها ترتبط بالتعليم والتكوين والاستثمار والتشغيل والعدالة المجالية وجودة الحكامة.

 

*البرلمان الجديد.. بين شرعية التمثيل ومسؤولية الرقابة*

 

لم يكن توجيه الخطاب إلى البرلمانيين مجرد إجراء بروتوكولي تفرضه مناسبة افتتاح السنة التشريعية، بل جاء في سياق يربط الانتداب البرلماني بالتزام سياسي وتعاقد أخلاقي مع المواطنين.

 

وهذا التذكير يكتسب أهمية خاصة في بداية ولاية جديدة، حيث يفترض أن تتحول الثقة الانتخابية إلى ممارسة تشريعية ورقابية مسؤولة.

 

فالبرلمان ليس مجرد فضاء للمصادقة على النصوص أو تسجيل المواقف الحزبية، وإنما مؤسسة يفترض أن تراقب مدى تنفيذ السياسات العمومية، وأن تسائل الحكومة عن التأخير والاختلالات، وأن تضمن حضور الانشغالات الحقيقية للمواطنين في النقاش الوطني.

 

ولعل أحد أهم اختبارات هذه الولاية سيكون قدرة المؤسسة التشريعية على تجاوز منطق الاصطفاف السياسي الضيق، دون إلغاء التعددية أو إضعاف دور المعارضة، نحو ممارسة رقابية تضع فعالية السياسات العمومية فوق الحسابات الظرفية.

 

*من قوة الرؤية إلى شجاعة التنفيذ*

 

يمكن قراءة الخطاب الملكي، في مجموعه، باعتباره دعوة إلى مراجعة طريقة ممارسة السلطة العمومية، وليس مجرد تحديث لجدول أعمال الحكومة.

 

فالرهان لم يعد فقط على ما ستقرره الدولة، بل على قدرتها على تنفيذ ما تقرره؛ ولم يعد فقط على حجم الاستثمارات، بل على أثرها؛ ولم يعد فقط على توزيع الاختصاصات، بل على تحديد من يملك القرار ومن يتحمل مسؤولية تعطيله.

 

الحكومة الجديدة أمام فرصة سياسية مهمة، لكنها أيضا أمام اختبار لا تسمح طبيعته بالاكتفاء باللغة المطمئنة أو الوعود العامة.

 

ذلك أن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد خطاب بهذا الوضوح هو أن تتحول مضامينه إلى مادة للاحتفاء السياسي، بدل أن تصبح أساسا لتغيير فعلي في الإدارة والاقتصاد والحكامة.

 

فالمغرب لا تنقصه المشاريع الكبرى بقدر ما يحتاج إلى أن تصبح مؤسساته، في مختلف مستوياتها، قادرة على مجاراة طموحاته.

 

والسؤال الذي ينبغي أن يرافق هذه الولاية ليس فقط ماذا ستنجز الحكومة الجديدة، بل هل ستملك الشجاعة السياسية والمؤسساتية لتغيير الآليات التي عطلت إنجاز ما سبق التعهد به؟

 

*فالمرحلة المقبلة لن تختبر قدرة الدولة على رسم المستقبل بقدر ما ستختبر قدرة الحكومة والإدارة والبرلمان والقطاع الخاص على تحويل ذلك المستقبل إلى واقع.*

 

وهنا بالضبط يبدأ الامتحان الحقيقي للحكومة الجديدة.

مراكش الاخبارية

سارة بوصبع

تفاعل بين القارئ و الكاتب و المشاهد

BAYITOTO ^ Referensi Bandar Situs Toto Slot Terpercaya Login Link Alternatif Resmi Situs Online slotfafa88 slot game link gacor situs slot PAKDE4D slot88 rokokbet bragatoto pascol4d AKSES PASCOL4D KARI4D PARLAY Dewa slot idn poker slot gacor pkv link gacor vespa36