ارتباك سياسي بمقاطعة جيليز وجماعة مراكش بعد ان خلت الساحة من لاعبيها الكبار
يبدو أن الانتخابات القادمة سيكون لها وقع خاص ،بغياب اللاعبين الكبار الذين يحددون الخريطة السياسية لمراكش،
فبعد محاكمة وسجن النائب الأول لرئاسة مجلس مقاطعة جيليز السعيد ايت المحجوب الذي أدين بجنايتي “الارتشاء و “استغلال النفوذ، والغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.في محاكمة تابعها المراكشيون باهتمام كبير وعرفت خلافات في الرأي بين مجموعة من المتتبعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض بحكم المكانة الخاصة التي كان يحظى بها ايت المحجوب بين المواطنين خصوصا بمعقله الازدهار وهو الذي كان يحتضن عشرات الأسر الهشة. وتواجده الدائم وسط ساكنة منطقته مشاركا لهم في همومهم ومشاكلهم التي كان يتدخل في الكثير منها لحلها ،قبل أن يدان ويحاكم ب 3 سنوات سجنا.
بحيث ترك فراغا لرئيس مجلس جيليز الذي لم يستطيع إيجاد من يخلفه من بين باقي النواب.
ثم تتطور الأحداث لتعود محاكمة القرن لتعتلي اهتمامات الرأي العام المحلي والوطني،بعد أن حكمت محكمة النقض بالرباط بتأييد الحكم الاستنافي في حق المدانين في هذه القضية.قبل أن يتم اقتيادهم جميعا إلى سجن الاوداية ضاحية مراكش .مجموعة ضمت كل من السياسي المخضرم الصنديد محمد الحر المستشار عن مجلس مقاطعة جيليز والعضو بالمجلس الجماعي لمراكش والنائب السابق لعمدة مراكش المتهم بتبديد 11مليار سنتيم في غياب العمدة المنصوري.ويعد الحر واحد من الشخصيات السياسة المخضرمة التي ساهمت في وضع خرائط سياسية اثثت المشهد السياسي بالحمراء.قبل أن يدان هو الآخر ويحكم ب3 سنوات سجنا.
إلى جانب عبد العزيز مروان نائب رئيس مجلس مقاطعة جيليز السياسي الآخر المدان في قضية كازينو السعدي عن دائرة الازدهار جيليز والذي لا يقل أهمية عن الباقين والمدان كذلك ب 3سنوات سجنا. ضمن باقي المجموعة التي تضم كذلك الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح المتهم الأساسي في ملف كازينو السعدي والذي حوكم ب 5سنوات سجنا إلى جانب محمد نكيل رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي والمدان كذلك بثلاث سنوات سجنا ،فيما وجد النقابي عبد الرحمان العربي تائها يعاني من آثار الزهايمر حيث سلمه مواطنون لذويه قبل أن يتم اقتياده هو الآخر لسجن الأوداية.
وينتظر الرأي العام أن تقدم عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لأفعال جنائية مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة.
وتبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع !!
مع العلم أن هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي )سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش والذي سبق أن اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930 وعند انتهاء أجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش ،إلا أن الدهاقنة(مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة السيد عبد اللطيف ابدوح )،فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس ،وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة
في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها أن حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع .
وتقدر حجم الأموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فإن المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق باموال المراكشيين وهي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي .
إلى جانب كل هؤلاء السياسيين تم أمس اعتقال نائب رئيس مجلس جماعة جيليز رشيد التامدلي المشهور بالشينوي
على ذمة التستر على المجرم الخطير “الزائر” منذ فراره من ولاية أمن مراكش قبل أسبوع.
كما تم اعتقال نجل شقيق نائب رئيس مقاطعة جيليز رفقة المجرم الخطير “الزائر”، زوال أمس الجمعة، بإحدى ورشات صناعة الأجور بمنطقة تامنصورت ضواحي مراكش، قبل أن يتم توقيف نائب رئيس مقاطعة جيليز باعتباره مالك الورشة.حيث تم إخضاع المجرم “الزائر” ونائب رئيس مقاطعة جيليز ونجل شقيقه المبحوث عنه، للتحقيقات الأمنية قبل أن يتقرر إيداعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم أمام النيابة العامة المختصة بمراكش.
إذن من بين 10سياسيين تم تحديد مقامهم بسجن الأوداية 4 لاعبين من العيار الثقيل عن منطقة الازدهار كانوا يتحكمون في اللعبة السياسية لما لهم من شعبية ونفوذ وأموال داخل منطقتهم.
اليوم باتت الساحة بجماعة جيليز ومراكش خالية من اي سياسي يستطيع خلافة هؤلاء الأربعة وبات الباب مفتوحا للاعبين الصغار الذين كانوا فقط يلعبون دور حصان طراودة للمدانين داخل الساحة السياسة.
إذن الساحة السياسية بمراكش ستدخل عهدا جديدا من المنافسة بين منتخبين غير مخضرمين وليس لهم ثقل شعبي رغم محاولات خجولة ومرتبكة للبعض بالركوب على هذا الفراغ بتبني بعض الأنشطة البسيطة التي تقوم بها الجماعة ومحاولة الظهور بين المواطنين.بشكل تنقصه الفطنة وبراعة التواصل
