تفجرت من جديد قضية أخرى تتعلق بعبد الإله مول الحوت ابن مراكش، بعدما أعلن عن تلقيه شحنة مجانية من السمك لبيعها بثمن رمزي لا يتجاوز نصف درهم للكيلوغرام.
وسرعان ما أثارت هذه المبادرة التي بدت في ظاهرها دعما للفقراء، تساؤلات حول خلفياتها الحقيقية، خاصة في ظل ما يعرفه قطاع الصيد البحري من فوضى وصراعات نفوذ.
وعلاقة بالموضوع كشفت تحريات أن الجهة المانحة ليست سوى “كمال صبري”، أحد كبار الفاعلين في قطاع الصيد، ومستشار برلماني ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت مصادر مطلعة أن الرجل يعيش توترا مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بسبب عمليات تفتيش طالت وحدات إنتاجية يملكها بعدة مدن وأسفرت عن كشف خروقات أدت إلى إغلاق بعضها.
وتحول هذا التوتر الذي كان في البداية مجرد خلاف، إلى مواجهة غير مباشرة، حيث لجأ صبري إلى تحريك الرأي العام عبر مول الحوت، مستغلا شعبيته على “تيك توك” لإثارة الجدل ببيع السردين بثمن بخس، تزامن ذلك مع زيارة الوزيرة لسوق الجملة للأسماك بالدار البيضاء، حيث وقفت على اختلالات خطيرة بينها استعمال غاز الأمونياك في تبريد السمك مما يشكل تهديدا للصحة العامة.
ويعيش قطاع الصيد البحري الذي ظل لعقود ساحة مفتوحة للوبيات قوية، اليوم على وقع صراع بين من يسعى للإصلاح ومن يرى في ذلك تهديدا لمصالحه.
و في ظل هذه المواجهة، تثار مخاوف من أن يكون الأمر محاولة لإفشال الحكومة من الداخل، خصوصا أن بعض الأطراف المتورطة تنتمي لنفس الحزب الذي تقوده الوزيرة.
