حسمت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الاثنين 24 فبراير، فصول نزاع قضائي شغل الرأي العام، بإصدار حكم قطعي يلزم أحد ورثة بنمسعود، الذي يمتهن النحت بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف درهم لفائدة مكتري شقة تعرضت للتخريب.
وانطلقت القضية بعد سلسلة من الأضرار التي لحقت بالمكتري، جراء إقدام المتهم على تنفيذ أعمال غير قانونية داخل الشقة، شملت هدما عشوائيا، وحفر ثقوب بالجدران والسقف، إضافة إلى إتلاف أنابيب الماء والكهرباء، مما تسبب في حرمان الضحية من أساسيات العيش وتشريده مؤقتا.
ورغم صدور حكم سابق يلزم بإرجاع الماء والكهرباء إلى المسكن، إلا أن الأضرار الهيكلية التي لحقت به ظلت قائمة، لتتواصل بذلك معاناة المكتري.
و حاول المتهم امام المحكمة تبرير أفعاله بكونه كان يعتقد أن الأشغال التي باشرها قانونية، غير أن القضاء لم يأخذ بهذا الدفع، معتبرا أن أي تغيير يمس البنية العقارية يستوجب ترخيصا مسبقا والتقيد بالضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما لم يلتزم به المعني بالأمر.
و لم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ يواجه المتهم متابعة أخرى في ملف رفعت بشأنه وزارة الداخلية شكاية رسمية، حيث استكملت المساطر القانونية، ومن المنتظر أن يصدر الحكم فيها يوم السادس من مارس المقبل.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد السلطات على محاربة البناء العشوائي والتعديلات غير القانونية التي قد تشكل خطرا على الممتلكات والأرواح، في وقت تتابع الأوساط القانونية هذا الملف باعتباره نموذجا لإعمال القانون ضد أي خروقات تمس بالحقوق العقارية للمواطنين.
وبينما يترقب المتضرر حكم مارس المقبل، ينتظر أن يكون القرار المرتقب محطة حاسمة قد تسدل الستار على هذا النزاع، وتكرس مبدأ احترام الأحكام القضائية وإنصاف المتضررين من التعديلات غير المشروعة التي تهدد السكن الآمن.
