وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، حول الإجراءات المعتمدة لضبط أسعار السردين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على هذا المنتوج البحري الأساسي في مائدة الإفطار المغربية.
وأشار عبد الرحمان وافا أن أسعار السردين تعرف تفاوتا كبيرا في الأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما لفت إلى أن التصريحات الرسمية تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن عدم تطابق هذه التقديرات مع الأسعار الحقيقية المفروضة على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث تصل الاثمنة إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يتناقض مع وفرة هذا المنتوج في الأسواق المغربية.
وأضاف أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجابيا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم كاتبة الدولة اتخاذها لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين؟ .
كما استفسر المستشار البرلماني عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وعن التدابير المرتقبة لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي.
