تحولت رحلة سائحة أجنبية إلى مدينة مراكش، من تجربة ممتعة إلى معاناة غير متوقعة، بعدما تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة خلال عطلتها، لتجد نفسها أمام فاتورة علاجية باهظة فاقت 30 مليون سنتيم، وسط تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضدها في حال عدم التسديد.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “مراكش الإخبارية”، فقد كانت السائحة البريطانية البالغة من العمر 58 سنة، تستمتع بعطلتها في مراكش، لتصاب بنوبة قلبية بجانب مسبح الفندق، مما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مصحة خاصة، اذ خضعت لعملية تركيب دعامة قلبية، وبعد أسبوع من العلاج فوجئت بطلب دفع مبلغ 22 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 30 مليون سنتيم، وهو ما شكل صدمة لها ولعائلتها، خاصة بعد اكتشافها أنها غير مشمولة بتأمين السفر، بسبب عدم تحديث وثيقتها بعد إصابة قلبية سابقة.
وأكد المصدر ذاته، أن السائحة لا تزال محجوزة داخل المصحة الخاصة بمراكش، غير قادرة على مغادرتها بسبب المبلغ المالي الكبير المطلوب.
وعلاقة بالموضوع، تفاعلت العديد من المواقع الأجنبية مع هذه الواقعة حيث نشرت تصريحات ابن السائحة، المدعو “جاك”، الذي تحدث عن الوضع الصعب الذي تعيشه والدته قائلًا: “نتلقى تهديدات متكررة بإمكانية اعتقالها إن لم يتم دفع الفاتورة، وهذا يزيد من معاناتها النفسية”، وأضاف أن الأسرة تحاول تدبير المبلغ بأي وسيلة لضمان عودتها إلى بلادها في أسرع وقت ممكن
وفي محاولة لإنقاذ الموقف، أطلقت عائلة السائحة حملة لجمع التبرعات لتغطية تكاليف علاجها، على أمل تمكينها من العودة إلى بريطانيا لمتابعة فترة التعافي وسط أسرتها بعد تجربة مريرة لم تكن في الحسبان.
و تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول الفواتير العلاجية الباهظة التي تفرضها بعض المصحات الخاصة، والتي تتجاوز بكثير التسعيرات المحددة من طرف وزارة الصحة، ويزداد هذا الوضع تعقيدا في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة الأسعار، ما يفتح الباب أمام ممارسات تفاوضية تثقل كاهل المرضى وذويهم، خاصة في الحالات الطارئة التي تستوجب تدخلا عاجلا، حيث يجد المريض نفسه أمام التزام مالي يفوق قدرته، دون بدائل واضحة أو حماية قانونية فعالة
