اختتم المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية أشغاله يوم الاثنين 17 فبراير 2025، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بتنظيم من مجلس المستشارين وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار: “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”.
وثمّن المشاركون الجهود المتواصلة لتعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، مشيدين بأدوار مجلس المستشارين في دعم جهود القضاء على الفقر، وتحقيق العمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، والرفاه الاجتماعي.
كما أكد المنتدى على أهمية الالتزام بالمقتضيات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان الدولية، مستحضرًا الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق التوصيات، شدد المشاركون على ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال:
إصلاح المنظومة الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التنمية المستدامة.
تحسين جودة الخدمات الاجتماعية عبر تبسيط الإجراءات ورقمنة الأنظمة الإدارية.
إطلاق حملات وطنية توعوية لتعزيز ثقافة الحماية الاجتماعية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الصحي والاجتماعي.
كما دعت الوثيقة الختامية إلى الإسراع في اعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي يراعي حاجات الفئات الهشة، وتسريع المعالجة التشريعية لتعدد أنظمة الحماية الاجتماعية.
واختتم المنتدى بتجديد الدعوة إلى تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، واعتماد مقاربة مندمجة تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ومتضامن، قائم على قيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
