أصدرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بيانا، أكدت من خلاله متابعتها الحثيثة لتدخل وسيط المملكة في ملف فضيحة التلاعب بنتائج امتحان المحاماة دورة ديسمبر 2022، حيث أعربت اللجنة عن استيائها مما وصفته بـ”انحياز” وسيط المملكة لصالح وزارة العدل، مشيرة أن التقرير السنوي لسنة 2023 شرعن خروقات الوزارة ومقترحاتها، بما في ذلك امتحان دورة 9 يوليوز 2023، الذي اعتبرته اللجنة “تكريسا لنهج المحاباة واستغلال النفوذ”.
و أشارت اللجنة، إلى أن وسيط المملكة خذل الثقة التي منحتها له باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، متهمة إياه بعدم الالتزام بوعوده بمعالجة الملف بحياد وإنصاف، ولفتت إلى أن الوساطة افتقرت إلى التوافق بين الأطراف، ولم تقدم حلولا عادلة متوازنة، حيث غابت عنها الشفافية والنزاهة، وانتهت بإجراء امتحان جديد شابته نفس الاختلالات، وفق تعبيرها.
وأكدت اللجنة أن وسيط المملكة تنصل من مسؤولياته القانونية بعد إصدار توصية بإجراء امتحان جديد، دون معالجة الخروقات السابقة أو محاسبة المتورطين في فضيحة امتحان 2022، مشيرة أن حفظ ملف امتحان دورة يوليوز 2023 جاء بدون تعليل واضح أو رد على التظلمات.
و عبرت اللجنة في بيانها عن أسفها من التحايل والمماطلة في معالجة ملف امتحانات المحاماة وشرعنة تصرفات وزارة العدل المخالفة للقانون، حيث استنكرت ما وصفته بالتطبيع مع الفساد الممنهج في امتحانات وزارة العدل دون تحرك من الجهات المعنية، كما دعت إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات ومنع استغلال النفوذ الذي يشكل عائقا أمام تحقيق العدالة، وأعربت عن خيبة أملها من غياب الثقة في مؤسسة الوسيط وفاعليتها في معالجة ملفات مشابهة.
واوضحت اللجنة، انه من الضرورة إيجاد حلول عادلة تعيد الثقة للممتحنين وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن المعالجة الحقيقية للملف تتطلب إنهاء مظاهر الفساد والتلاعب التي أضرت بالاستحقاق والمصداقية.
