أصدر المكتب النقابي لمستخدمي المحطة الطرقية بمراكش، التابع للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا إلى الرأي العام، يوم الاثنين 26 يناير 2026، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين، في ظل المستجدات المرتبطة بإحداث محطة طرقية جديدة بمنطقة العزوزية.
وأوضح البيان أن المكتب النقابي، وبعد عقد الجمع العام وتأسيس مكتب نقابي يمثل المستخدمين والمستخدمات، تابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالمحطة الطرقية الجديدة، وما قد يترتب عنها من إجراءات انتقالية سيكون لها أثر مباشر على وضعية الشغيلة، خصوصا المستخدمين العاملين بمحطة باب دكالة.
وأكد المكتب النقابي أن هؤلاء المستخدمين يعيلون أسرهم أساسا من عملهم بالمحطة، وهو مصدر دخلهم الوحيد، ما يجعل أي مساس بوضعهم الاجتماعي تهديدا مباشرا لاستقرارهم المعيشي. كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وضمان كرامتهم المهنية.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي جميع الدوائر المسؤولة، وعلى رأسها ولاية جهة مراكش–آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، والمجلس الجهوي، إلى التدخل العاجل من أجل صون الوضعية الاجتماعية للمستخدمين، وضمان انتقال سلس ومنظم للعمل بالمحطة الجديدة، بشراكة مع الشركة التي ستتولى تدبيرها.
كما طالب البيان بتمكين المستخدمين من الاستمرار في أداء مهامهم بالمحطة الجديدة، اعتبارا لما راكموه من تجربة مهنية طويلة بمحطة باب دكالة، والتي تشكل مؤهلا أساسيا يضمن جودة الخدمات واستقرار العمل، مع احترام حقوقهم الاجتماعية والأسرية.
وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على تشبثه بالحوار المسؤول، واستعداده للدفاع عن حقوق المستخدمين بكل الوسائل القانونية والنقابية المشروعة، بما يكفل كرامة الشغيلة واستمرارية المرفق في أفضل الظروف
