عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة 23 يناير 2026، اجتماعا عن بعد خصص لمناقشة واقع الفساد ونهب المال العام، وكذا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق رئيس الجمعية محمد الغلوسي.
وبحسب بيان للجمعية، فقد قضت المحكمة بادانة رئيسها بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع الحكم بتعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 20 الف درهم، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
وسجل المكتب الوطني للجمعية جملة من الملاحظات على الحكم، من بينها ما اعتبره غيابا لشروط المحاكمة العادلة، وعدم الاستجابة لعدد من طلبات الدفاع، خاصة المتعلقة بالاخلالات الشكلية واستدعاء الشهود، الى جانب استعجال البت في بعض الطلبات المرتبطة بملفات معروضة على القضاء المختص بجرائم الاموال.
كما عبرت الجمعية عن استغرابها من ادانة رئيسها بتهمة انتهاك سرية التحقيق، معتبرة ان المعطيات موضوع القضية متداولة وعلنية، ولا تندرج ضمن معطيات تحقيق سري، مؤكدة ان رئيس الجمعية ليس طرفا في اي ملف تحقيق.
وفي ختام بيانها، اعلنت الجمعية عزمها تنظيم ندوة صحفية بتنسيق مع هيئة الدفاع، كما جددت مطالبها بتجريم الاثراء غير المشروع، وحماية المبلغين عن الفساد، واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة.
