أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 12 يناير بمجلس النواب أن المهرجانات خاصة التراثية منها، تشكل رافعة حقيقية لتحريك الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم المملكة، بما فيها المناطق المصنفة نائية وذلك تفاعلا مع سؤال نائبة برلمانية حول التدابير المتخذة لدعم هذا النوع من التظاهرات الثقافية.
كما أشار الوزير إلى أن دراسات أُنجزت سابقا أبانت عن قدرة الثقافة والمهرجانات على خلق حركية اقتصادية محلية، مستحضرا مهرجان كناوة بالصويرة كنموذج حيث أكد أن كل درهم يصرف في إطار هذا الموعد الثقافي يعود بما بين 16 و17 درهما على المدينة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية الاقتصادية تنعكس بشكل مباشر على الجانب الاجتماعي، خاصة من خلال فرص الشغل التي تتيحها هذه المهرجانات لفائدة الشباب، مبرزا أن تنظيم المهرجانات يتم بعدد من الأقاليم والجهات إما بشكل مباشر من طرف الوزارة كما هو الحال بورزازات و الداخلة والعيون، أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والمجالس الجهوية.
وأشار وزير الثقافة إلى أن تنظيم المهرجانات والتنشيط الثقافي يندرج ضمن اختصاصات الجهات والجماعات خاصة عندما يتعلق الأمر بخصوصيات تراثية تميز بعض الأقاليم موضحا أن القطاعات الوزارية تنخرط في هذه الدينامية عبر تنظيم مشترك لتشجيع هذا التوجه مؤكدا في ختام جوابه أن هذا المسار يندرج ضمن المفهوم الشامل للصناعة الثقافية.
