صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة 23 يناير برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يهم الرفع من التعويضات المخصصة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إلى جانب الزيادة في المنح الدراسية الموجهة للتلاميذ والطلبة المسجلين بها في خطوة تروم تأهيل هذا النمط التعليمي وتعزيز جاذبيته.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1116 الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 2008 المتعلق بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية لفائدة تلامذتها وطلبتها والذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال أشغال المجلس.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به التعليم العتيق في النسيج التربوي الوطني، بالنظر لمساهمته في تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين إلى جانب الرفع من نسب التمدرس والتقليل من معدلات الأمية خاصة بالعالم القروي والمناطق الهشة.
ويروم مشروع المرسوم الجديد تحسين الوضعية المادية لأطر التعليم العتيق عبر الرفع من قيمة المكافأة الجزافية الشهرية وكذا دعم المسار الدراسي للتلاميذ والطلبة من خلال زيادة قيمة المنح المخصصة لهم، بما يشجع الإقبال على هذا القطاع ويحفز الاستمرارية داخله.
وينتظر أن ينعكس هذا القرار إيجابا على استقرار الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العتيق وعلى جودة العرض التربوي المقدم بها في إطار الجهود الرامية إلى تثمين هذا المكون الأصيل من المنظومة التعليمية بالمملكة وضمان استدامته في انسجام مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
