فضيحة جديدة تهز مجموعة “العمران” بالرباط، بعدما تقرر متابعة 14 مسؤولا وإطارا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ، وتتعلق هذه القضية التي فجرها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بتبديد أموال عمومية عبر تفويت عقارات بأسعار مشبوهة، في عملية استفاد منها مسؤولون داخل المجموعة نفسها.
و تكشف تفاصيل هذا الملف، أن المتهمين أنشؤوا ودادية سكنية ضمت أطرا من “العمران”، وتمكنوا من اقتناء بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة، التابع لعمالة الصخيرات تمارة بقيمة 300 مليون سنتيم لكل واحدة ، إلا أن التحقيقات كشفت أن بعض المستفيدين كانوا أعضاء في لجنة التفويت داخل المجموعة، ما يعني أن العملية تمت بتواطؤ داخلي، وهو ما أثار الشبهات حول نزاهة الصفقة.
وسلط الضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات على عدة خروقات، أبرزها أن العقارات تم تفويتها بثمن أقل بكثير من قيمتها السوقية، خاصة أن الهرهورة تعد من أغلى المناطق الساحلية، وهو ما اعتبر استغلالا للنفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، و بناء على هذه المعطيات، أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ،الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها مع المستفيدين والمتورطين المحتملين.
و في هذا السياق، تم استدعاء مدير بـ”العمران” رفقة مجموعة من الأطر والمساعدين، حيث خضعوا للتحقيق في حالة سراح، قبل أن تتم إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وبعد استكمال أبحاثها، أكدت وجود عناصر جرمية أولية معتبرة أن التفويت تم بطريقة غير قانونية خاصة أن ثمن العقار بعيد تماما عن قيمته المرجعية.
ورغم محاولات المتهمين تبرير العملية باعتبارها ممارسة شائعة داخل جمعيات الأعمال الاجتماعية في المؤسسات العمومية، إلا أن التحقيقات خلصت إلى أن ما وقع يدخل ضمن خانة تبديد المال العام، و بناء على ذلك تم إحالة المتهمين رسميا على غرفة الجنايات الابتدائية، فيما تولى الوكيل العام للملك مراجعة نتائج الأبحاث التفصيلية في انتظار انطلاق المحاكمة التي يرتقب أن تكشف عن مزيد من المعطيات حول هذه الفضيحة.
