استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برادة، اليوم الثلاثاء 6 يناير أمام مجلس المستشارين حصيلة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتحسين وضعية الموارد البشرية بقطاع التعليم مؤكدا أن هذا الملف يحظى بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس في إطار إصلاح شامل للمنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، من خلال توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، اللذين تضمنا مجموعة من التدابير المرتبطة بتحسين الدخل وتسوية ملفات ظلت عالقة لسنوات، بكلفة إجمالية تفوق 20 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن الاتفاقين مكنا من إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم صافية على شطرين، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف، إلى جانب الرفع من التعويض عن الرتب الثالثة والدرجات الممتازة بـ1000 درهم صافية لفائدة 12 ألف مستفيد، فضلا عن إحداث درجات ممتازة تتراوح قيمتها ما بين 2500 و3000 درهم، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف .
و حسب تصريح الوزير،فقد شملت الإجراءات إقرار منحة خاصة بمؤسسات الريادة بقيمة 10 آلاف درهم سنويا يستفيد منها 50 ألف أستاذ كل سنة إلى جانب تعويض تكميلي ممنهج لبعض الفئات، تصل قيمته القصوى إلى 3500 درهم ويهم حوالي 100 ألف مستفيد إضافة إلى ترسيم الموظفين وترقيتهم في الرتب لفائدة 115 ألف موظف.
وفي ما يتعلق بالأطر الإدارية، أشار برادة إلى الرفع من التعويضات عن الأعباء الإدارية لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار، بقيم تتراوح ما بين 2200 و3000 درهم يستفيد منها حوالي 16 ألف إطار إلى جانب الرفع من قيمة تعويض الساعات الإضافية إلى 100 درهم صافية للساعة لفائدة جميع أساتذة التعليم.
وأكد الوزير أن الحكومة عملت أيضا على تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقية في الرتب ابتداء من الرتبة السابعة، حيث أصبحت الترقية تتم كل سنتين عوض ثلاث سنوات ما سيمكن الأستاذ، حسب المعطيات المقدمة، من بلوغ الرتبة الأعلى في سن يتراوح ما بين 40 و45 سنة مع تسجيل ما يقارب 154 ألف ترقية سنويا.
وعلى المستوى القانوني والتنظيمي، أفاد الوزير بأنه تم إصدار 45 نصا تنظيميا لتفعيل الاتفاقين وتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، من بينها 11 نصا خمسة منها في طور المصادقة والنشر وستة أخرى في طور الإعداد، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز هذه النصوص بلغت حوالي 90 في المائة.
