وزارة الداخلية تطلق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة والمهنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة والخاصة بالغرف المهنية، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، بهدف ضمان الشفافية وتيسير مشاركة جميع الفئات المعنية.
أكدت وزارة الداخلية بدء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، مشددةً على أهمية هذه العملية لتعزيز شفافية الانتخابات وضمان مشاركة جميع المواطنين المؤهلين. ودعت المواطنات والمواطنين الذين بلغوا السن القانونية إلى تقديم طلبات التسجيل لأول مرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مكاتب السلطات الإدارية المحلية.
كما حثت الوزارة الناخبين المسجلين سابقًا على التحقق من صحة بياناتهم وتحديثها عند الضرورة، مع الإشارة إلى أن فترة تلقي الطلبات ستبقى مفتوحة حتى الموعد المحدد في الجدول الزمني المعلن. وشددت على أهمية احترام الآجال المحددة لضمان إدراج جميع الطلبات في اللوائح النهائية.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ابتداءً من 15 فبراير 2025. وتأتي هذه العملية في إطار التحضير للانتخابات المهنية المقبلة، وتهدف إلى تحديث اللوائح وفق المستجدات القانونية والمعطيات الميدانية.
دعت الوزارة المهنيين المسجلين إلى التحقق من صحة بياناتهم وتقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات التصحيح والنقل وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرةً إلى ضرورة توجه الراغبين في التسجيل لأول مرة إلى المكاتب المختصة خلال الفترة المحددة.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بضمان نزاهة عملية المراجعة من خلال توفير الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لمعالجة الطلبات بدقة وشفافية. كما شددت على أن هذه العملية تندرج ضمن جهود تعزيز المشاركة الديمقراطية، سواء على مستوى الانتخابات العامة أو المهنية.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمهنيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه العملية والمساهمة في إنجاحها عبر التسجيل أو التحقق من بياناتهم، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية.
