أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست اليوم الأربعاء31 دجنبر حكماً يقضي بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوريوالتي شغلت الرأي العام السياسي والحزبي خلال الأشهر الماضية.
وجاء هذا الحكم بعد إدخال الملف للمداولة خلال جلسة سابقة، في انتظار ما يرجح أن يكون لجوء المعني بالأمر إلى مسطرة الاستئناف، خاصة وأن الحكم الصادر لم يكن في صالحه ولا منسجما مع ما كان يراهن عليه دفاعه طيلة أطوار المحاكمة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الحكم شكل مفاجأة داخل الأوساط المتابعة للملف، في ظل ترقب سيناريو مغاير بالنظر إلى حساسية القضية وانعكاساتها داخل حزب الاستقلال، حيث كانت قد أثارت منذ تفجرها نقاشاً واسعا حول أخلاقيات العمل السياسي وحدود الخلافات الداخلية.
وتعود فصول القضية إلى مارس من السنة الماضية، إثر تداول تسجيل صوتي منسوب لمضيان ، والذي تضمن عبارات اعتبرت مسيئة في حق رفيعة المنصوري وعائلتها وهو ما عجل بانتقال الملف من دائرة الخلاف الحزبي إلى ردهات القضاء.
وفي سياق متصل، لم تفلح محاولات الوساطة التي قادتها قيادات وازنة داخل حزب الاستقلال في احتواء الخلاف وإنهاء الملف بشكل ودي، ما مهد الطريق أمام القضاء ليقول كلمته في قضية ظلت محط اهتمام واسع داخل الساحة السياسية الوطنية.
