في ظل النقاش المتواصل حول جودة منظومة التعليم بالمغرب وحق المتعلم في الفهم والاستيعاب، برزت مؤخرا شكاوى متعددة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي بخصوص ظاهرة وصفت بغير البيداغوجية داخل بعض مؤسسات التعليم الابتدائي، حيث يتم تسريع وتيرة الدروس بشكل لافت دون منح التلاميذ الزمن التربوي الكافي للشرح والمواكبة.
هذا الوضع دفع النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم إلى توجيه سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بخصوص ما اعتبره ممارسات مقلقة تشهدها عدة مؤسسات خصوصية، تقوم بتمرير المضامين التعليمية بوتيرة سريعة، وتنهي المقررات الدراسية في فترات زمنية قصيرة، لتحويل العملية التعليمية إلى سباق نحو الامتحانات بدلا من جعلها رحلة تعلم وتكوين مهارات.
وأكد السؤال البرلماني أن الفلسفة العميقة لمنظومة التعليم المغربي، كما تنص عليها المرجعيات الوطنية والقانون الإطار، ترتكز على جعل المدرسة فضاء للتعلم الحقيقي، قائم على جودة التكوين وتدرج الدروس وصون حق المتعلم في بناء معارفه وقدراته. غير أن الواقع، كما اشتكى منه عدد من الأسر، يكشف تراجعا ملحوظا في مستوى فهم التلاميذ واستيعابهم للمحتويات التعليمية نتيجة التسريع غير البيداغوجي، مما يهدد مستقبل الأطفال ويعمق الفجوة بين التعليم العمومي والخصوصي.
وطالب الزعيم وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإيقاف هذه الممارسات، إضافة إلى إرساء آليات رقابية تلزم مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام الزمن الدراسي المعتمد وطنيا، وإعادة الاعتبار لفلسفة التعليم القائمة على التعلم والجودة وتطوير مهارات المتعلمين.
واختتم السؤال بالتأكيد على ضرورة حماية حق الطفل في زمن تربوي كاف وبيئة تعليمية تراعي تنمية قدراته وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
