أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 29 دجنبر بمجلس النواب، أن التدريس بالتوقيت الميسر ليس جديدا بل يطبق منذ ما يقارب عشر سنوات وكان معمولا به دون تقنين رسمي مشددا على أن هذا الإجراء لا يمس جوهر مجانية التعليم الذي يكفله الدستور والقانون.
وأوضح الوزير أن هذا التكوين يعادل التكوين التقليدي من حيث المضمون، والفرق الوحيد يكمن في التوقيت، مشيرا إلى أن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة لم تمس ولن تمس نهائيا، وأضاف أن هذا التوقيت يُعنى بالأساس بالأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم خارج أوقات العمل.
وذكر ميداوي أن المغاربة أمام خيارين إما العمل أو الدراسة، موضحا أن من يختار الدراسة خلال أوقات العمل لن يتمكن من العمل والعكس صحيح لذلك اعتمدت الوزارة هذا التوقيت الميسر لتسهيل متابعة الدراسة للأجراء والموظفين القادرين على ذلك
وفيما يخص الانتقادات المرتبطة بالرسوم، أكد الوزير أن ربط الأداء بالحد الأدنى للأجور غير صحيح، مشيرا إلى أن من لم يسبق له الولوج للجامعة لن يؤدي أي رسوم، أما من سبق له الدراسة وحصل على دبلوم وربما واصل الماستر ويرغب في العودة لمتابعة الدكتوراه، فلن يتمكن من الدراسة بنفس شروط الطلبة الجدد لضمان تأثير مناسب على نسب التأطير في الماستر والدكتوراه.
وأشار ميداوي إلى أن متابعة الدراسة متاحة لكل الراغبين خارج أوقات العمل، حيث تعبئ الوزارة والجامعات أساتذتها وموظفيها خارج الزمن الإداري، مؤكدا أن هذه الرسوم التنظيمية تهدف إلى تسهيل الولوج الحد من الاكتظاظ و تحسين ظروف اشتغال الأساتذة والموظفين ورفع نسب التأطير في الماستر والدكتوراه، وهو ما يصب في مصلحة الطلبة في نهاية المطاف.
