أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 29 دجنبر بمجلس النواب، على ضرورة سن قانون واضح لحماية المواطنين من موجة التشهير المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء تصريح الوزير في سياق النقاش حول حرية التعبير وحدودها، حيث أوضح وهبي أنه في السابق كان معارضا لمقترح قانون قدمه وزير العدل السابق بنعبد القادر اعتقادا منه بأن القانون قد يمس بحرية التعبير لكنه عاد وأوضح أن موقفه كان خاطئا مشددا على أن حماية الناس تتطلب تفعيل نص قانوني صارم.
وشدد الوزير على أن سن قانون واضح وصارم هو الحل الوحيد لمواجهة التشهير، مشيرا إلى أن الحرية لا تعني السماح بالإساءة أو المساس بالآخرين، وأن حماية المواطنين تقتضي تدخل الدولة لضبط المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي.
