كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 29 دجنبر، عن الصعوبات التي تواجه الوزارة في ضبط منح الشهادات الطبية، مؤكدا أن هذه العملية تعتمد على السلطة التقديرية للطبيب.
وخلال رده على سؤال أحد النواب حول كيفية مراقبة الأطباء، أشار الوزير إلى أن التدخل يكون ممكنا فقط عند الاشتباه في حالات محددة، مثل الحوادث الوهمية، موضحا أن بعض الشهادات الطبية قد تمنح تعويضات غير مستحقة أو تؤدي إلى سجن أشخاص في بعض الحالات .
وأوضح وهبي أن الوزارة عملت على الحد من هذه التجاوزات من خلال تكوين أطباء شرعيين، حيث بلغ عددهم اليوم حوالي 250 طبيبا بعد برامج التكوين، مع الإشارة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه الفئة، أبرزها محدودية التعويضات مقابل الخدمات القضائية.
وأكد الوزير أن ضبط الشهادات الطبية يبقى تحديا قائما مضيفا أن الوزارة تواصل البحث عن آليات أكثر فعالية لضمان حقوق المواطنين وتفادي التجاوزات.
