حددت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة تاريخ 30 دجنبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في ملف متابعة الستريمر المغربي إلياس المالكي، وذلك عقب جلسة مطولة اتسمت بنقاشات حادة بين هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهم.
وجاء تحديد موعد الحكم بعد استكمال مناقشة مختلف معطيات الملف، الذي عرف خلال مراحله انتصاب عشرة أشخاص مطالبين بالحق المدني، من بينهم سائقون مهنيون بقطاع سيارات الأجرة، في مقابل تنازل نقابة قطاعية كانت قد وضعت شكاية سابقة في مواجهة المالكي.
ويتابع المالكي على خلفية شكايات تقدمت بها التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة وهيئات نقابية ومدنية، تتهمه بالسب والقذف والإساءة وترويج خطاب الكراهية في حق مهنيي القطاع، إضافة إلى توسيع البحث ليشمل شبهة حيازة واستهلاك المخدرات، بعد ضبط لفافات من مخدر الحشيش خلال عملية تفتيش، وهي التهم التي نفاها المعني بالأمر أثناء التحقيق.
وكانت جلسات المحاكمة قد عرفت أيضا الاستماع إلى المالكي داخل المؤسسة السجنية التي يقبع فيها، على خلفية شكاية جديدة مرتبطة بفريق الرجاء البيضاوي، ما زاد من تعقيد مسار القضية.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، عبر الستريمر إلياس المالكي عن اعتذاره عما صدر عنه في مقاطع الفيديو التي كانت موضوع الشكايات، مؤكدا أنه قرر الانسحاب بشكل نهائي من منصات التواصل الاجتماعي بعد طي هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم المرتقبة نهاية الشهر الجاري
