شهدت الجلسة العامة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون الصحافة والنشر بمجلس النواب تطورا لافتا، تمثل في إعلان مكونات المعارضة انسحابها الجماعي من الجلسة، احتجاجا على ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير النص دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجوهرية المقترحة.
وفي مداخلة باسم جميع فرق المعارضة، أكد النائب سليك أن الموقف المعبر عنه يعكس إرادة جماعية لمختلف المكونات المعارضة، مبرزا أن التداول تم بجدية ومسؤولية، مع التشاور المباشر مع رئيس المجلس، قبل أن يلتحق بالنقاش لحسن حداد، الذي أشادت المعارضة بلباقته وحسن إدارته للجلسة العامة.
وأوضح المتحدث أن المعارضة كانت عازمة على ممارسة حقوقها الدستورية كاملة، وقدمت ما سماه محاكمة تاريخية لمسار المشروع، مذكرا بالاختلالات التي شابته منذ أول قراءة له داخل مجلس النواب، مرورا باللقاءات الدراسية، والاراء الاسترشادية الصادرة عن الهيئات الدستورية، إضافة إلى الانفتاح على المكونات الاعلامية، وتقديم طلبات متكررة للتأجيل دون أي نية لعرقلة المسطرة التشريعية.
وشددت فرق المعارضة على أن رسالتها كانت واضحة، وتتمثل في دعوة الحكومة إلى استصدار قانون صحفي وطني وديمقراطي يضمن حرية الصحافة ويستجيب لانتظارات الجسم الاعلامي، غير أن الحكومة، حسب تعبيرها، أصرت على رفض مختلف التعديلات، وهو ما عبرت عنه صراحة داخل مجلس النواب، وفي أشغال اللجنة المختصة، بل وحتى عبر وسائل الاعلام، مستندة في ذلك إلى أغلبيتها العددية.
وأمام هذا التقييم، الذي قدمته المعارضة باعتبارها مكونا سوسيوسياسيا مسؤولا، تم التشبث بكافة التعديلات المقترحة وعدم سحبها، خاصة وأنها مودعة رسميا لدى أمانة رئاسة المجلس، مع تسجيل رفضها بشكل منهجي من طرف الاغلبية.
كما أكدت المعارضة تشبثها بحقها الدستوري في إحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية، دون أي توصيف أو توسيم، احتراما لجميع الاطراف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 217 من الدستور. وفي السياق ذاته، تم التقدم بطلب ارجاع المشروع إلى اللجنة المختصة، تعبيرا عن حسن النية ومد اليد من أجل التوافق.
غير أن عدم التجاوب مع هذا المسعى دفع مكونات المعارضة إلى إعلان انسحابها الجماعي من الجلسة العامة، وترك الحكومة وأغلبيتها تتحمل كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية في تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية.
