طبع نقاش محتدم أجواء الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، حيث تحولت الجلسة إلى ساحة سجال سياسي وبرلماني بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بسبب الخلاف حول مسار إخراج هذا النص التشريعي وطريقة تدبيره داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال مجريات الجلسة، طالبت فرق المعارضة بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، معتبرة أن النقاش حوله لم يستنفد بعد، وأن عددا من الملاحظات الجوهرية ما تزال عالقة وتستوجب تعميقا وتوافقا أوسع قبل المرور إلى مرحلة التصويت النهائي. وشددت المعارضة على أن القانون، بالنظر إلى طبيعته التنظيمية وحساسيته المرتبطة بحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، يفرض نقاشا مسؤولا وموسعا بعيدا عن منطق الأغلبية العددية.
ومع تشبث مكونات الأغلبية بمواصلة مسطرة الدراسة والتصويت داخل الجلسة العامة، صعّدت فرق المعارضة موقفها، مطالبة برفع الجلسة من أجل التشاور فيما بينها، في خطوة عكست حدة التوتر السياسي الذي رافق مناقشة المشروع، وأبرزت عمق الخلاف بشأنه داخل قبة البرلمان.
ويأتي هذا الجدل بعد أن كانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـمجلس النواب المغربي قد صادقت، يوم أمس، على مشروع القانون بأغلبية ضيقة، حيث حصل على ستة أصوات مؤيدة مقابل خمسة أصوات معارضة، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة مؤشرا على غياب التوافق الضروري حول نص يؤطر واحدة من أكثر المهن ارتباطا بالحقوق والحريات.
