واصل منصف الدراجي، السياسي الكندي من أصل مغربي وابن مدينة مراكش ترسيخ حضوره داخل المشهد السياسي الكيبيكي، بعد تتويجه برلماني السنة للمرة الثانية على التوالي ضمن تصنيف Palmarès 2025 الذي تشرف عليه صحيفة La Presse الكندية، اعتمادا على تصويت أعضاء الجمعية الوطنية أنفسهم.
ويكتسي هذا التتويج أهمية خاصة، باعتباره لا يستند إلى الحضور الإعلامي أو الشعبية فقط، بل يعكس تقييما مهنيا داخليا لأداء النواب، ويجسد اعترافا مباشرا من زملائه البرلمانيين بفعالية عمله داخل المؤسسة التشريعية، وجودة تدخلاته وقدرته على التأثير في النقاش السياسي العام.
ولم يتوقف حضور الدراجي عند هذا التتويج، إذ بصم على مشاركة استثنائية في نسخة 2025 من التصنيف نفسه بحصوله على ثلاث جوائز إضافية شملت أفضل خطيب برلماني، وأقوى نائب معارض، إضافة إلى جائزة “ملك الكليب” السياسي، وهي فئات تكافئ مهارات الإقناع داخل البرلمان والقدرة على المواجهة السياسية، وحسن توظيف الإعلام والمنصات الرقمية في إيصال الرسائل السياسية للرأي العام.
وفي تصريح إعلامي عقب الإعلان عن النتائج، عبر منصف الدراجي عن اعتزازه بهذا التتويج معتبرا إياه ثمرة عمل متواصل طيلة السنة، وتقييما إيجابيا من مختلف مكونات المشهد البرلماني والإعلامي، مؤكدا أن الاعتراف المهني داخل البرلمان يظل ذا قيمة خاصة في المسار السياسي.
وسجل المتحدث أن عدد الجوائز التي حصدها هذا العام ارتفع إلى أربع مقارنة بثلاث جوائز خلال السنة الماضية، مبرزا أن اللافت في عملية التصويت هو حصوله على دعم واسع من نواب ينتمون إلى أحزاب أخرى، وعلى رأسها حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الحاكم، وهو ما اعتبره دليلا على الاعتراف بالكفاءة بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وشدد الدراجي في تصريح لموقع “هيسبريس” على أن العمل السياسي يظل مسارا شاقا يتطلب الالتزام والصدق في خدمة الصالح العام، معبرا في الوقت نفسه عن فخره بتفاعل الجالية المغربية مع هذا الإنجاز واعتباره مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من أبناء المهاجرين.
ويعود مسار منصف الدراجي إلى مدينة مراكش، حيث وُلد قبل أن يهاجر إلى كندا، ويراكم تكوينا أكاديميا متقدما شمل ماستر في ريادة الأعمال في التدبير الصيدلاني، ودكتوراه في الصحة العمومية والتدبير الصحي ومنذ انتخابه نائبا عن دائرة نيليغان سنة 2018 باسم الحزب الليبرالي بكيبيك، برز كأحد أبرز الأصوات المعارضة، خاصة خلال ملف رقمنة خدمات هيئة التأمين على السيارات، الذي تحول إلى قضية سياسية كبرى بعد استناده إلى تقارير رسمية كشفت اختلالات في الحكامة وارتفاعا في التكاليف
واعتبرت تقارير إعلامية كندية أن المسار الذي قطعه الدراجي داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات المؤسسية صرامة يعكس نموذجا قائما على الكفاءة والجدية في العمل البرلماني، مؤكدة أن تتويجه بعدة جوائز في سنة واحدة لا يكرّس فقط حضوره السياسي، بل يعكس أيضا قدرة الكفاءات المغربية على الاندماج والتأثير داخل مراكز القرار الدولية.
