في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز الحضور المغربي في القدس الشريف، انعقد اللقاء السنوي لتقديم حصيلة عمل وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025، واستشراف عناصر مخطط العمل لسنة 2026، تحت شعار «تنشيط الاقتصاد الفلسطيني في القدس رافعة للتنمية والاستقرار الاجتماعي». وقد قدم عرض الحصيلة محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير الوكالة، بحضور عدد من الفاعلين والمؤسسات الشريكة .
وأكد الشرقاوي أن الوكالة واصلت خلال سنة 2025 عملها الميداني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم الساكنة الفلسطينية ومؤسساتها، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها القدس، واستمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتي امتدت آثارها إلى أجزاء من الضفة الغربية .
وأوضح المتحدث أن تدخلات الوكالة توزعت بين تعزيز الحضور الميداني عبر تتبع تنفيذ المشاريع وتقويم أثرها على المستفيدين، ورصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة المقدسة من خلال آليات الملاحظة والتتبع والتقويم. كما شكل إحداث كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، في مارس 2025، محطة بارزة تعكس عمق الحضور النوعي للمملكة المغربية في فلسطين، وتسهم في تعزيز الإشعاع العلمي والثقافي المغربي بالمنطقة .
وسجل العرض أن سنة 2025 اتسمت بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس، نتيجة تشديد الإجراءات الإسرائيلية، وارتفاع وتيرة الاقتحامات والاعتداءات، وهدم المنازل، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة .
أما في قطاع غزة، فقد كشفت التقارير الدولية عن حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية، بما في ذلك المساكن، والمستشفيات، والمدارس، ودور العبادة، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى ومئات الآلاف من الأسر دون مأوى. وأمام هذا الوضع الإنساني المأساوي، انخرطت وكالة بيت مال القدس الشريف في حملة الإغاثة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك، وساهمت في تأمين استمرارية المساعدات الإنسانية المغربية، سواء عبر القوافل الرسمية أو من خلال اقتناء مساعدات من الأسواق المحلية بغزة رغم ارتفاع الأسعار .
وعلى المستوى المالي، أفاد العرض أن الوكالة نفذت خلال سنة 2025 مشاريع بقيمة إجمالية ناهزت 8 ملايين دولار أمريكي، خصص منها 6.5 ملايين دولار لمشاريع بالقدس شملت مجالات الدعم الاجتماعي، والتنمية البشرية، والصحة، والتعليم، والترميم، والشباب والرياضة، والثقافة، في حين خصص 1.5 مليون دولار لمشاريع إنسانية وإغاثية بقطاع غزة. كما بلغت حصيلة التبرعات المحصلة خلال السنة حوالي 7 ملايين دولار، بفضل تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الوضع الإنساني الاستثنائي .
وأكد المدير المكلف بتسيير الوكالة أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تظل الممول الرئيسي لوكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال تخصيص ميزانية سنوية لتسييرها، إلى جانب مواصلة دعمها السياسي والدبلوماسي والميداني لقضية القدس وفلسطين .
وبخصوص آفاق سنة 2026، أوضح الشرقاوي أن الوكالة تطمح إلى تجاوز إكراهات التمويل، وتعزيز تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ برامجها، مع مواصلة إصلاح الإدارة الداخلية، واعتماد معايير الحكامة الجيدة والجودة العالمية، وتفعيل استراتيجيتها الرقمية 2024-2027، بما يضمن نجاعة التدخلات وتعظيم أثرها المباشر على المستفيدين .
ويعكس هذا اللقاء السنوي، بحسب القائمين عليه، التزام وكالة بيت مال القدس الشريف بمواصلة أداء رسالتها الإنسانية والتنموية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يخدم صمود المقدسيين ويحافظ على الهوية الحضارية والقانونية للمدينة المقدسة .
