يستمر منزل قديم بالحي العسكري بمراكش، في تحدي حكم الهدم الذي صدر بحقه منذ أكثر من عشرين سنة، حيث يواصل صاحبه ممارسة تجارة مستلزمات البناء داخل المنزل، رغم أنه تم تعويضه ببقعتين أرضيتين في مكان آخر.
ووفقا للمصادر المحلية، فقد كان هذا المنزل قد أدرج ضمن المباني التي صدرت بشأنها قرارات الهدم من قبل السلطات المختصة، في إطار خطط إعادة هيكلة الحي وتطويره، لكن رغم مرور أكثر من عقدين من الزمن على صدور هذا القرار إلا أن صاحب المنزل لم يلتزم بتنفيذه، بل استمر في استخدامه كمحل تجاري ما أثار تساؤلات حول تطبيق القانون وتحديات ضبط المخالفات في المنطقة.
وتظهر هذه الواقعة إشكالية مستمرة في تطبيق القرارات الإدارية والقضائية في مراكش، حيث تعاني بعض المناطق من تجاوزات قانونية تعرقل جهود التطوير الحضري.
وقد أبدى السكان قلقهم من استمرار هذا الوضع الذي يعطي انطباعا بتهاون الجهات المختصة في متابعة تنفيذ القرارات.
