تعرف بعض سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة مراكش ،(والتي خصصها سائقوها لنقل السياح فقط)، ممارسات غير قانونية، تتمثل في التفاوض المباشر مع الزبناء الأجانب حول الأسعار عوض اعتماد العداد، وهو ما يطرح تساؤلات حول احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع .
وحسب ما توصلت به جريدة مراكش الإخبارية من مصدر مطلع، فإن عددا من “الطاكسيات” يفترض أن تعمل وفق تعريفة مضبوطة، أصبحت تعتمد على أسلوب التفاوض تسعيرات مبالغ فيها مع السائح، قبل أن يصلوا إلى اتفاق نهائي يسمح للزبون بالصعود.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الممارسات تحدث ارتباكا في قطاع النقل السياحي، وتؤثر سلبا على صورة المدينة خاصة مع الشكاوي المتكررة من بعض السياح الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أسعار خيالية مقارنة بالتعريفة الحقيقية.
وتأتي هذه الظاهرة في وقت تشدد فيه السلطات المحلية على ضرورة احترام قوانين النقل العمومي، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لضبط القطاع من بينها حملات مراقبة مكثفة وزجر المخالفين.
لكن رغم ذلك، يظل إشكال التسعيرة العشوائية قائما في بعض المناطق السياحية، ما يستدعي تدخلا أكثر صرامة لحماية حقوق الزبناء وضمان احترام الإطار المنظم للمهنة.
