شهد مجلس المستشارين يوم الاثنين 6 يناير ، نقاشا حادا حول مشروع قانون الإضراب، والذي انتهى بتأجيل تقديمه وعودته إلى طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
و عرفت النقاشات التي امتدت لأزيد من خمس ساعات ، انتقادات لاذعة من ممثلي النقابات الذين اعتبروا أن الصيغة الحالية للقانون، التي صادق عليها مجلس النواب بالأغلبية، لا تخدم مصلحة الشغيلة وتفتقر للتوافق.
و رفضت النقابات في أول جلسة خصصت لتقديم المشروع ، الدخول في مناقشته ووصفت الصيغة المقدمة بأنها تمثل تغولا حكوميا على حساب الحقوق الاجتماعية ، كما وصلت الاتهامات إلى حد الحديث عن محاولة فرض الأمر الواقع دون اعتبار لمطالب النقابات، ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع بعد تصاعد التوتر.
و أكد نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مداخلته أن الاتحاد لن يقبل بالشروع في مناقشة قانون لم يحظ بتوافق مسبق بين الأطراف المعنية، كما وجه انتقادات لاذعة للحكومة مشيرا إلى رفض النقابات للمنطق الذي وصفه بـ”الإقصائي” في التعامل مع مقترحاتها، والتي بلغ عددها حوالي 300 تعديل تم تجاهلها.
وأضاف أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة بعدم إحالة القوانين ذات الطابع الاجتماعي على البرلمان دون توافق.
و أبرزت النقاشات داخل المجلس حجم الخلاف بين الحكومة والنقابات، وسط إصرار الأخيرة على ضرورة صياغة قانون يحترم الحق الدستوري في الإضراب ويستجيب لتطلعات الشغيلة.
