في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وتعزيز التنمية المحلية بجماعة لمحرة بإقليم الرحامنة، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن ضرورة إحداث مركز للدرك الملكي بالمنطقة، ويأتي هذا المطلب استجابة لاحتياجات ساكنة الجماعة التي تعاني من غياب تغطية أمنية قريبة ودائمة، ما يؤثر سلبا على حياتهم اليومية واستقرار الأنشطة الاقتصادية المحلية.
الزعيم أكد في معرض سؤاله الكتابي ان غياب مركز للدرك الملكي يشكًـل تحديا أمنيا كبيرا، إذ يترك الساكنة عرضة لتزايد الجرائم البسيطة والتعديات على الممتلكات، كما أن هذا الوضع يعوق إمكانية الاستفادة من الخدمات الإدارية التي يقدمها جهاز الدرك الملكي، ويؤثر بشكل مباشر على جاذبية المنطقة للاستثمارات التي تعتمد على بيئة آمنة ومستقرة كشرط أساسي لتنفيذ المشاريع.
وفي هذا الإطار، شدد النائب البرلماني على أهمية الأمن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. كما أشار إلى أن إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة لمحرة يُعد ضرورة ملحة لضمان العدالة المجالية وتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم عبد اللطيف الزعيم سؤاله الكتابي بالتأكيد على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لإحداث هذا المركز الأمني في أقرب الآجال، لما له من أثر إيجابي على تحسين الظروف الأمنية والمعيشية للسكان وتشجيع الاستثمار ودعم التنمية المحلية.
